طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بإرجاع جميع الأساتذة الموقوفين على خلفية الاحتقان الذي عرفه قطاع التعليم، بدون قيود أو شروط، ووجه الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول استئناف جميع الموظفين الموقوفين لعملهم دون قيود.
وأكد الفريق أن مختلف الفعاليات التربوية والمدنية والسياسية تتمنى سماح الوزارة لموظفيها الموقوفين باستئناف عملهم، كما تلقى المعنيون بكل ارتياح هذا القرار واعتبروه مؤشرا على الإرادة القوية لتجاوز الوضع التربوي الذي عرفته المؤسسات التعليمية مؤخرا.
واعتبر أن هذه العملية شابتها مجموعة من التصرفات التي حالت دون تحقيق أهداف العملية برمتها، والتي تصبو إلى إرجاع منسوب الثقة بين الإدارة وموظفيها، خصوصا وأن الوزير صرح أن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من أبناء المنظومة التربوية، وهو ما يجب رؤيته على أرض الواقع.
ودعا الفريق إلى التعامل مع كل ملفات الموقوفين والموقوفات بالمثل، وعدم تفييىئها، والحرص على إغلاق الملف برمته في القريب العاجل، حتى يعود هؤلاء الأستاذات والأساتذة إلى تلامذتهم، ويباشروا مهامهم بنفس الروح الايجابية المفعمة بالوطنية الحقة، خصوصا وأن ما يتداول بشأن إحالة بعضهم على المجلس التأديبي سيؤخر ذلك، إذا ما علمنا أن المسألة تتطلب صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وباقي القرارات، بما فيها قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
واستفسر الفريق وزير التعليم عن أسباب التمييز بين الملفات، بإحالة البعض منها فقط على المجالس التأديبية، علما أن قرارات التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل.
وتساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في سبيل استئناف جميع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد ولا شرط، وبالتالي طي الملف والرفع من منسوب الثقة، لا سيما أن العنصر البشري مكون رئيسي ضمن مكونات خارطة الطريق التي تبنيتم تنزيلها.
و طالبت الجامعة الحرة للتعليم تابعة لحزب الاستقلال، وزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن العقوبات الصادرة في حق الأساتذة على خلفية الحراك التعليمي.
وأكدت الجامعة الحرة للتعليم، مواصلتها الترافع أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى دفاعا عن الأساتذة الموقوفين خلال اجتماع جديد سيجمعها الأسبوع القادم، بالوزارة.
وأوضحت أن الاجتماع القادم سيخصص لمناقشة مشاريع مراسيم تتعلق بالتكوين بالمراكز الجهوبة للتربية والتكوين من أجل ملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وجددت الجامعة الحرة للتعليم، تأكيدها على ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين وحسمه مركزيا، بقرار إداري يلغي التوقيفات ويسرع في صرف الأجور، وذلك تدعيما لمخرجات الحوار القطاعي وتفعيل لخلاصات الاجتماعات السابقة مع الوزارة و اللجنة الحكومية، بما في ذلك إتمام النقط المتبقية من الاتفاقين 10 و26 دجنبر 2023.
و جدد التنسيق الوطني للتعليم تنديده بالقرارات التعسفية للوزارة في حق المئات من الأساتذة الذين تم توقيفهم، ومقايضتهم من أجل الرجوع بتوقيع التزامات وقرارات غير قانونية وأعلن التنسيق في بلاغ له عن احتجاجه على استمرار التوقيف، عبر حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع الجاري، وتنظيم وقفات جزئية أثناء فترات الاستراحة صباحا ومساء، ترفع خلالها شعارات احتجاجية.
وأكد التنسيق المكون من 22 تنسيقية تعليمية عن مواصلة التعبئة من أجل تجسيد الوقفة الممركزة أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس المقبل وندد البلاغ بالتضييق على ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر، مطالبا بالتراجع الفوري عن كل التوقيفات لوضع حد للاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية وخلص بلاغ التنسيق على التأكيد على الاستمرار في النضال حتى تحقيق كل المطالب وتنفيذ كل الاتفاقات السابقة.
و وجهت وزارة التربية الوطنية دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل عقد اجتماع صباح يوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، بمقر الوزارة، للتداول في بعض المراسيم المتعلقة بمراكز التكوين وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إن الجلسة الحديدة من الحوار، تتمحور حول المراسيم المتعلقة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز تكوين المفتشين والمفتشات.
وقالت الجامعة إنها ستحضر الاجتماع وستقترح إلى جانب النقابات التعليمية الأخرى أول نقطة للنقاش هي ملف الموقوفين والموقوفات والقرارات الانتقامية التي فرضت عليهم من طرف الوزارة الوصية.
وأكدت النقابة التعليمية تشبثها بموقفها الرافض لكل الإجراءات القمعية، والداعي لسحبها فورا بدون قيد ولا شرط، وهو ما ستجدد التأكيد عليه قبل مناقشة المراسيم المقترحة من طرف الوزارة.
