طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بعدم الاكتفاء بإطلاق التصريحات لمواجهة الغلاء، واتخاذ قرارات فعلية ومستعجلة وذات وقع ملموس، ونبه الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، إلى استمرار الموجة الجارفة لغلاء الأسعار، والتداعيات الوخيمة لهذا الغلاء الذي يَشمل جُلَّ المواد الاستهلاكية، على القدرة الشرائية للمغاربة، ولا سيما الفئات المستضعفة التي تئن تحت وطأة التدهور المتواصل لمستواها المعيشي، وذلك على مشارِفِ شهر رمضان الأبرك.
وأكد “التقدم والاشتراكية” أنَّ عدم التحرك الجاد والقوي للحكومة هو ما يبرر تَصَاعُدَ التعبيرات الاحتجاجية التي يتعين التعاملُ معها بما يلزمُ من سِعَةِ صدرٍ وروحٍ إيجابية، وذلك على أساس احترام السلطات العمومية لمبدأ حرية التظاهر السلمي، وكذا التزامِ الجهات المنظِّمة للتظاهرات بالقواعد القانونية ذات الصلة.
وبخصوص السُّوء الاستثنائي للأحوال الجوية بعدة مناطق، على إثر تساقطات ثلجية ومَطَرِية وموجاتِ بردٍ غير مسبوقة، لفت البلاغ إلى ما خلَّفَهُ ذلك من أضرار بالغة بالنسبة لساكنة المناطق المعنية، وخاصة في الجنوب الشرقي.
واستحضاراً لآثار التغيرات المناخية، حالاً ومستقبلاً، أكد الحزب على ضرورة تعزيز السياسات والإمكانيات والخبرات المتصلة باستباق، وتدبير المخاطر الطبيعية بجميع أنواعها، تفاديا لجسامة الخسائر الناجمة عن مختلف الظواهر الطبيعية القصوى.
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبتها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة “سامير” وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها.
ودعت الكونفدرالية في رسالة لأخنوش إلى العمل على تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة المغربية والعمل على إنقاذ مناصب الشغل المرتبطة بصناعة تكرير البترول وتمتيع المأجورين الرسميين بالشركة بكل حقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد.
وتوقفت المركزية النقابية على الإعلان الجديد الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 31 يناير المنصرم، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها.
وجاء هذا الإعلان المنشور باللغة العربية واللغة الفرنسية، حسب ذات الرسالة، ليؤكد بتمام الجلاء والوضوح بأن المحكمة التجارية على يقين واقتناع بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول ولا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، فضلا على أن الأصول مطروحة للبيع وهي مطهرة بقوة القانون المغربي من كل الديون والرهون التي تسبق تاريخ توقيع عقدة التفويت.
وأشارت الكونفدرالية إلى أنه المساعي السابقة للمحكمة التجارية لتفويت أصول شركة سامير للغير لم تكلل بالنجاح ولم تصل للهدف المنشود في عودة الإنتاج وتغطية الممكن من الديون والمحافظة على مناصب الشغل.
ومقابل ذلك، ربطت النقابة نجاح المحكمة في هذه المحاولة الجديدة يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور بقصد ضمان وحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه القضية.
ونبهت الرسالة إلى حجم الخسائر التي تتراكم من يوم لآخر بسبب التأخر في استئناف الإنتاج وهدر الثروة البشرية وتلاشي الأصول وضياع مكاسب الاستغلال وتهديد الأمن الطاقي الوطني في ظل السياق العالمي المحفوف بكل المخاطر والمحاذير.
وخلصت رسالة الكونفدرالية إلى مطالبة أخنوش بالتدخل العاجل لإنقاذ الشركة، وكذا توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في السياسة الطاقية الوطنية.
