طالبت أحزاب المعارضة، باعتماد الفرز الإلكتروني لأوراق التصويت في الانتخابات المقبلة، و بحظر استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية، و مراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، وحفظ جميع أوراق التصويت إلى حين انتهاء القضاء من البت في الطعون الانتخابية، و عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن”.
ودعا حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية و حزب الأصالة والمعاصرة إلى “العمل على تفعيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور الذي يكفل حق المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات مع ضمان تمثيلية الجالية المغربية بمجلس النواب، عن طريق ترشيحات تقدم في إطار اللائحة الجهوية المشار إليها سابقا”.
وشددت الأحزاب، على ضرورة مراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية وإحداث فرع جديد ضمن الباب الرابع في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تحت عنوان “الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير”.
وطالبت أن” يتم تقسيم 90 في المائة من الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب التي غطت 30 في المائة على الأقل من الدوائر التشريعية، وحصلت على أكثر من 1 في المائة من الأصوات برسم الانتخابات التشريعية العامة وأن تستفيد الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المائة من هذا الدعم”.
و طالبت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بحظر استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية المقبلة، في إشارتها إلى خطاب حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية.
وشددت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” على التفرقة بين الرموز الوطنية ومقدسات البلاد التي لا يختلف بشأنها أي أحد وبين استعمال خطاب ديني في حملات انتخابية.
وتضمنت مذكرة أحزاب المعارضة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية “عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن”.
وأوضح محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن “رموزا دينية ليست هي صورة العلم الوطني أو صورة الملك محمد السادس”، وشدد على “ضرورة حظر استخدام الخطاب الديني في التجمعات والمهرجانات الانتخابية وعدم السماح باستغلال الدين لأغراض سياسية”، مشيرا إلى أنه لهذا السبب لم يتم إدراج الرموز الدينية ضمن موجبات عدم الطعن ضمن المذكرة الانتخابية.
و طالبت أحزاب المعارضة، بـ”إبرام تعاقد سياسي جديد، واستثمار المنسوب العالي للوطنية الذي أفرزته جائحة كورونا، وتبلور بشكل واضح بالالتفاف الجماعي للشعب المغربي حول الملك ، على أساس أن يكون المدخل الأساسي لهذا التعاقد هو القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب، وإحداث القطائع الضرورية مع بعض الممارسات المسيئة للمسار السياسي والديمقراطي”.
و دعت أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والأصالة والمعاصرة لـ”تعزيز الاستقلالية والتعددية الحقيقية ، وتوضيح الرؤية السياسية، وتوضيح أدوار السياسي والتكنوقراطي في الحياة العامة، وإقرار التكامل بين السياسي والمجتمع المدني، وتطوير المفهوم الجديد للسلطة، لمواكبة تطورات الحقل السياسي والدستوري، وتوطيد التعاون والتكامل مع أدوار الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة”.
و طالبت بـ”ضرورة توفير المناخ العام والشروط السياسية الضرورية الكفيلة بإحداث انفراج سياسي وحقوقي، والعمل على تقوية تموقع الأحزاب في الفضاء العمومي والمؤسساتي، وتمكينها من كافة الوسائل والظروف للقيام بمسؤولياتها الدستورية والأخلاقية تجاه المجتمع، فضلا عن مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور، ويحقق التمكين السياسي للأحزاب، ويعزز وظائفها السياسية و الدستورية في تأطير المواطنين، وممارسة الوساطة بين الدولة والمجتمع”.
