على غرار حلقات المسلسل الذي شمل عدة مقاطعات في الاتحاد السويسري، أقبرت سلطات جنيف مبادرة مطلبية استهدفت تحويل النقل العام إلى خدمة مجانية.
وجاء قرار مجلس الدولة لمقاطعة جنيف في ختام اجتماعه الأسبوعي، حاسما، بإعلان بطلان هذه المبادرة الشبابية التي رفعت شعار “من أجل مواصلات عامة مجانية وبيئية وعالية الجودة”، وطرحها شباب اليسار.
وتذرع مجلس الدولة بمخالفة النص المقترح حول مجانية النقل العام لمنطوق الدستور الاتحادي، الذي يتطلب من المقاطعات فرض رسوم على مستخدمي وسائل النقل العام.
وكان شباب اليسار قد قدموا في يوليوز الماضي مبادرتهم الدستورية من أجل النقل العام المجاني في جنيف. وتم جمع أكثر من 10500 توقيع بينما كانت هناك حاجة إلى 8157 توقيع.
وأشارت لجنة المبادرة إلى أن “العديد من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشاشة يعولون على المساعدة المالية الكبيرة التي ستوفرها لهم وسائل النقل العام المجانية في جنيف”.
واعتبرت اللجنة الشبابية أن المقترح يكرس أيضا إمكانية الجمع بين البيئة والعدالة الاجتماعية”. ذلك أن المبادرة تروم تمويل هذا الإجراء من خلال تدرج تصاعدي “أكثر إنصافا” في معدل الضريبة لدافعي الضرائب. ويتعلق الأمر أيضا بالاستجابة إلى دواعي بيئية تتمثل في التخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري، عبر تطوير ودمقرطة بدائل للنقل الفردي.
وامتد هذا النقاش حول مطلب مجانية النقل العام إلى مقاطعات أخرى مثل فريبورغ، ونوشاتيل وفو، لكن يبدو أن حظوظ نجاح المبادرة تظل ضئيلة في المستقبل المنظور
