بلغ رقم المعاملات الموطد لمجموعة أفريقيا غاز 7,47 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع بنسبة 43 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2021، وأوضحت المجموعة في بلاغ مالي أنه، خلال الربع الثالث وحده، سجل رقم المعاملات الموطد ارتفاعا بنسبة 27,3 في المائة ليصل إلى 2,24 مليار درهم.
من جهتها، بلغت الاستثمارات الموطدة 110,9 مليون درهم خلال الربع الثالث من سنة 2022، بارتفاع بنسبة 26,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2022، ارتفع حجم الاستثمارات الموطدة بنسبة 14,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث انتقل من 308,6 مليون درهم إلى 352,2 مليون درهم.
أما في ما يتعلق بصافي الدين المالي، فقد بلغ عند متم شتنبر ما يناهز 1,92 مليار درهم، مقابل 2,56 مليار درهم قبل سنة.
وعلى المستوى الاجتماعي وخلال الربع الثالث من سنة 2022، استمر أداء النشاط من حيث الكمية المباعة من قبل مجموعة أفريقيا غاز على نفس منوال السنة المالية السابقة بزيادة قدرها 2,4 في المائة إلى 288.143 طن. في حين، ظل اتجاه النمو على حاله تقريبا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، حيث بلغ قرابة 2,6 في المائة ليصل إلى 900.489 طن.
من جانبه، بلغ رقم المعاملات الاجتماعي 2,24 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2022، بارتفاع بنسبة 28,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، وذلك جراء ارتفاع أسعار ما بعد الشراء. وعند متم شتنبر، بلغ رقم المعاملات 7,46 مليار درهم، بتحسن بنسبة 46,2 في المائة.
وخلال الربع الثالث من سنة 2022، بلغ إجمالي الاستثمارات 97,5 مليون درهم بزيادة بنسبة 19,1 في المائة، وتتعلق بشكل أساسي بضخ قوارير جديدة. وعند متم شتنبر، ارتفع حجم الاستثمارات بنسبة 11,7 في المائة ليصل إلى 308,2 مليون درهم.
قفزت أسعار النفط 2 بالمئة، الاثنين، بعد أن أبقت دول تحالف “أوبك بلس” على أهدافها المتعلقة بالإنتاج قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له، والذي يسري اعتبارا من اليوم.
في الوقت نفسه وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 41.87 دولار للبرميل عند الساعة 1:42 فجرا توقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركية 1.64 دولار أو 2 بالمئة إلى 62.81 دولار للبرميل.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الذين يُطلق عليهم مجموعة “أوبك بلس” يوم الأحد، على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر، والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر، وحتى نهاية العام 2023.
وقال المحللون إن قرار “أوبك بلس” كان متوقعا مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات وقرار مجموعة الدول السبع الصناعية وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، مع تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بهذا الحد الأقصى.
وقال محللون من إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة للعملاء “القرار يشير إلى عدم القدرة على التنبؤ بحالة العرض والطلب في الأشهر المقبلة”، وقالت نائبة رئيس شركة وود ماكينزي، آن لويز هيتل، في مذكرة إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستعيض عن الخام الروسي بشراء نفط من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا والولايات المتحدة الأمر الذي يجب أن يضع حدا أدنى لأسعار النفط على المدى القريب على الأقل.
