اعتبرت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، أن القطاع كان “محكورا” كونه كان دائما في واجهة من أدُّوا تكلفة الجائحة دون غيرهم.
وعبّرت الجامعة عن تفاجئها من قرار الحكومة القاضي بتشديد إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا و”تسليطها على رقاب أصحاب الحمامات”.
وأشارت الجامعة في بيان أنه: “بعد الإغلاق الذي امتد لشهور طويلة وخلف مآسي وأزمات في أوساط المنتمين لقطاع الحمامات كقطاع اجتماعي بامتياز، كانت أبرز سماتها الديون المتراكمة والافلاس، و الخسائر الكبرى التي تكبدها كثيرون الى جانب عدم استفادة أرباب الحمامات من اي نوع من أنواع الدعم أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة التي استفادت منها قطاعات متعددة وفي وضع مالي احسن بكثير الى جانب الوضع الخاص للمهن المرتبطة بالحمامات والذي جعل استفادة شغيلتها من الدعم الاجتماعي مقتصرا على دعم ومساعدات أرباب الحمامات فقط وبصيغة تضامنية رغم وضع هؤلاء الصعب وتراكم مديونياتهم وتحملاتهم الاجتماعية والمهنية”.
وأضافت الحكومة في بلاغ أن: “لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات والتي تمثل رمزا للحضارة والثقافة المغربيتين الأصيلتين، رغم أن نسبة ملئها طيلة الفترة الأخيرة لم تتكن تتعدى 10 ٪ في أحسن الأحوال، يجعلنا في الجامعة نطرح أكثر من سؤال خصوصا وأن قطاعات أخرى تشهد اكتظاظا كبيرا تواصل أنشطتها، ما يجعلنا نتساءل عن الجهة التي تستهدف هذا النشاط الاجتماعي الذي يستفيد منه اساسا المواطن البسيط، ورغم أن شغيلة القطاع انخرطت منذ البداية في حملة التلقيح الوطنية الخاصة بكوفيد 19، بل وكانت مثالا للإلتزام بالإجراءات الوقائية وخير دليل على ذلك عدم تسجيل اي بؤرة وبائية بالحمامات على امتداد التراب الوطني”.
وأكد البيان على أن “الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف الاسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات والرشاشات التقليدية بعيدا عن اهتمامات الحكومة و مكوناتها، يجعلنا نعلن للجهات المسؤولة على مستوى ذات الحكومة وخصوصا رئيسها احتجاجنا الشديد على تكرار استهداف القطاع دونما داع، في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى، كما يدفعنا لمطالبتها بمراجعة قرارها في أقرب الآجال مع اتخاذ إجراءات مصاحبة على المستوى الجبائي وكذا توفير تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري والمفاجئ لأرباب وشغيلة الحمامات معا. وبالمقابل تعلن الجامعة أنها دخلت في اجتماعات مفتوحة لتدارس سبل الرد وبشكل يناسب خطورة ما جاء في البلاغ الحكومي سيعلن عن تفاصيلها قريبا”.
