خرج مئات الأساتذة والأستاذات الى شوارع العاصمة الرباط صباح أمس الخميس في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مقر البرلمان، للتعبير عن رفضهم لاتفاق 10 دجنبر الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي كان من أهم مخرجاته زيادة 1500 درهم في أجور موظفي التعليم.
ورفع المتظاهرون المتوافدين على الرباط من مختلف المدن المغربية، شعارات رافضة للنظام الأساسي الخاص بالشغيلة التعليمية، من قبيل “لا ثم لا لنظام المهزلة”، مطالبين في الوقت ذاته بتخفيض ساعات العمل وإسقاط التعاقد ورد الاعتبار للمدرسة العمومية.
و تتواصل أزمة التعليم في اتجاه النفق المظلم، بعد مسار المفاوضات الجارية بين الوزارة الوصية والنقابات لم تصل إلى حل يقنع التنسيقيات، في وقت تبدو الحكومة عاجزة على إنهاء الاحتقان.
وحشد التنسيق الوطني للتعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، لمسيرات جهوية وإقليمية ومسيرة وطنية .
واختارت كل من التنسيقية الموحدة وتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي خوض مسيرة وطنية بالرباط، في حين اختار التنسيق الوطني الذي يضم 25 تنسيقية ونقابة خوض وقفات ومسيرات احتجاجية جهوية وإقليمية.
من جهته قال عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن الجامعة طالبت في آخر لقاء لها مع الوزير شكيب بنموسى بسحب النظام الأساسي، وإرجاعه إلى طاولة المفوضات.
وأشار غميمط أن الجامعة طالبت أيضا بإسقاط مخطط التعاقد من التعليم، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم في نظام الوظيفة العمومية، وأجرأة وتنفيذ الاتفاقيات الحكومية السابقة، وإرجاع الأموال المقتطعة إلى أجور المضربين والمضربات، وأضاف أن اللقاء مع بنموسى انتهى مع الساعة الرابعة مساء، طالب فيها الوفد الحكومي بمهلة 10 دقائق من أجل التداول، وبعدها طلب أن تعطي له مهلة أخرى من أجل الاستشارة، ثم عقد لقاء جديد مع الوزارة.
وأوضح أن العرض الذي قدمه الوفد الحكومي في آخر لقاء غير دقيق وواضح، وغير مقنع للشغيلة، متسائلا ما الداعي إلى توقيع اتفاق جديد غير واضح؟، وتابع ” صحيح أطلقنا دعوة للإضراب، لكن أعطينا مهلة إضافية للوزارة من أجل تجويد عرضها في إطار اليد الممدودة وحسن النية، من أجل البلوغ إلى اتفاق جديد، وبعدها نعلق الإضراب”، وزاد ” يوم الاثنين صباحا رأينا كيف أن الحكومة استقبلت أطرافا أخرى، وتشتغل في مسارات أخرى على تعديل النظام الأساسي، وليس سحبه كما وعدتنا”، و ” هذا خلق تشويشا لدى الشغيلة التعليمية وعند الرأي العام، لأن الحكومة تتفاوض في إطار مسارات مختلفة وبأجندة مختلفة”.
واسترسل ” تفاجأنا باتصال هاتفي من طرف وزير التعليم يقول فيه إن باب الحوار أغلق، وأن الحكومة ستعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع الجامعة”.
وأكد غميمط أن الجامعة الوطنية للتعليم لم تنسحب من الحوار كما يروج، بل الوزارة هي التي انسحبت منه، وكانت تستعد لتوقيع اتفاق مع الحكومة يضع حدا للاحتقان الذي يعرفه القطاع.
واعتبر أن التصعيد الحالي هو من طرف الحكومة التي لم تلتزم بما وعدت به في إطار لقاءين من المفاوضات، متسائلا عن من لم مصلحة في استمرار الاحتقان، خاصة أن هدف الجامعة هو حل المشاكل والوصول إلى اتفاق مع الوزارة.
واتهم غميمط الحكومة باللعب على حبال متعددة، وعلى وضعيات متعددة، وغياب الوضوح في التعاطي مع مؤسسة الحوار الاجتماعي، مما أفرز وضعية غير سليمة.
وشدد على أن هناك أطراف رسمية وغير رسمية تريد استمرار هذا الوضع الذي يحمل تداعيات كبيرة على وضعية التلميذات والتلاميذ، وعلى الأسر والمجتمع ككل.
وسجل ذات المسؤول النقابي أن الجامعة لا ترفض الحوار لكنها بالمقابل تريد تفاوضا مسؤولا، يفضي إلى نتائج حقيقية، تجيب على انتظارات رجال ونساء التعليم، وتكون مدونة في محضر رسمي موقع عليه من طرف الحكومة بمختلف مكوناتها.
و تواصل اللجنة الوزارية الثلاثية عقد اجتماعاتها مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، في إطار النقاش حول تعديل مضامين النظام الأساسي الذي خلف استياء وسط الشغيلة التعليمية، وتعقد اللجنة الحكومية والنقابات لقاءات مكثفة، منذ أيام، وطوال الأسبوع الجاري، من أجل الحسم في التعديلات الواجب اتخاذها، على أمل أن يتم التوافق بين الطرفين نهاية الأسبوع.
وكشفت مصادر نقابية أن هناك تقدما في النقاش حول مواد النظام الأساسي، وحول عدد من الملفات الفئوية، ومن بين ما تم التوافق حوله تحديد مهام الأستاذ ومستشاري التوجيه والتخطيط وأطر الدعم، وحذف بعض المواد غير المتوافق عليها، وغيرها، وفي سياق الحوار المتواصل، تستمر التنسيقيات في خوض إضرابها الوطني الذي بلغ أسبوعه 13، وسط رفض حكومي إشراكها في النقاش، والاكتفاء بالنقابات الأمثر تمثيلية.
و عبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن غضبه إزاء هذه الإضرابات المتواصلة، مصرحا بأنه لا يمكن ترك التلاميذ رهينة، وأن الزيادة في الأجور وصلت لأعلى سقف ممكن، وأن هناك سقفا في الحوار لا يمكن تجاوزه.
وفي ظل استمرار التوتر سيدا للموقف في قطاع التعليم، تواصل أسر التلاميذ احتجاجاتها واستنكارها للوضع، فالتلاميذ لم يدرسوا هذا الموسم وهم مقبلون على الامتحانات، ما ينعكس على مستواهم وتحصيلهم، وسط مطالب بإيجاد الحلول العاجلة.
قال الحزب الاشتراكي الموحد إن الساحة التعليمية وصلت إلى مرحلة مفصلية، بسبب اتساع الهوة بين عروض الحكومة ومطالب الشغيلة التعليمية.
واعتبر الحزب أن ما تعيشه المدرسة العمومية، هو نتيجة حتمية للاختيارات السياسية للدولة المغربية وحكوماتها المتعاقبة، الهادفة للتخلص من الحركة النقابية التقدمية وتدجينها حتى يخلو لها المجال لتمرير السياسات النيولبرالية، الهادفة لتسليع التعليم والخدمات العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية والاجهاز على القطاع العام.
وأكد الحزب في بيان للجنته الوطنية الخاصة بقطاع التعليم، أن الإسراف في تبذير الزمن المدرسي من طرف الحكومة على مدى شهرين، يظهر بالملموس عدم اهتمامها بالمدرسة العمومية وبروادها ويقيم حجة مسؤوليتها على المراتب المخجلة التي تصنف فيها المدرسة المغربية دوليا.
ودعا إلى معالجة الظروف الاجتماعية للتلاميذ والتلميذات، والرفع من المكانة الاعتبارية والاجتماعية لنساء ورجال التربية والتعليم، إضافة إلى تجويد الفضاء المدرسي ومحيطه، وتطوير البرامج والمناهج بما يضمن تكوين مواطن حر وسليم وفاعل ومتفاعل مع التطورات والأحداث المجتمعية والعالمية.
وحمل الحزب الحكومة المغربية الحالية والحكومات المتعاقبة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم من ترد جعلها تتذيل التصنيفات العالمية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وفتح حوار جدي تشارك فيه كل الفئات المعنية لفك الأزمة والاستجابة لمطالب المضربين في أقرب وقت.
وشدد على ضرورة إرساء مقاربة شمولية في الإصلاح لا تستثني التعليم الأولي والعاملين به ولا تستثني أيضا العاملين بالقطاع الخاص.
