أزمة في مستهل الحوار الاجتماعي القطاعي بين السكوري وصابري وسط مقاطعة الاتحاد المغربي للشغل

انطلقت جولة الحوار الاجتماعي القطاعي في قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وسط أزمة علنية بين يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، من جهة، ومع الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الأكبر تمثيلية في المغرب، من جهة أخرى.

وكان من المقرر عقد أولى جلسات الحوار يوم الأربعاء، غير أن الوزارة أعلنت أن الوزير السكوري ترأس ثلاث لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية يوم الثلاثاء، في خطوة مباغتة بدت وكأنها استباقية. هذه اللقاءات جاءت استجابة لمنشور رئيس الحكومة بخصوص تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وتنفيذاً للالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025، مع التركيز على مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

وشارك في الاجتماعات ممثلو الجامعة الوطنية للشغل التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. في المقابل، غاب الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في ظل توتر واضح بين الوزير السكوري والأمين العام لـ UMT الميلودي مخاريق، بسبب الخلافات حول قانون الإضراب.

مصادر نقابية أكدت أن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل تعرضوا لـ”الإبعاد” من اللقاءات، وهو ما يكشف عن تصدع في جسور الحوار بين الطرفين. كما سجل غياب ممثلين عن المنظمة الديمقراطية للتشغيل التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية المستقلة لمفتشي الشغل، رغم تلقيهم دعوات رسمية موقعة من هشام صابري.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الخلاف العلني بين الوزير السكوري وصابري، المنتميين معاً لحزب الأصالة والمعاصرة، ساهم في تعقيد المشهد. فبعدما وجه كاتب الدولة دعوات رسمية للقاء يوم الأربعاء، تلقى المعنيون اتصالات من مكتب الوزير تخبرهم بتقديم الموعد بـ24 ساعة، والاجتماع معه شخصياً. خطوة أغضبت صابري الذي قاطع الاجتماع، فيما اكتفت الوزارة بنشر صور اللقاء وبلاغ مقتضب ركز على أن الوزير هو من ترأس الجولة.

هذه الفوضى التي شابت بداية الحوار الاجتماعي القطاعي تعكس أزمة صلاحيات بين الوزير وكاتب الدولة، وتثير تساؤلات حول جدية الحكومة في ضمان حوار اجتماعي فعّال، خاصة مع غياب أكبر النقابات العمالية بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، عن الطاولة. ويترقب الفاعلون النقابيون والمهنيون خطوات الوزارة المقبلة لتجاوز هذه الأزمة وضمان انخراط كافة الأطراف في مسار الحوار الاجتماعي.