أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة الرباط – سلا عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 أكتوبر الجاري، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الاحتقان غير المسبوق” الذي تعرفه الجامعة العمومية، واتّهاماً للحكومة بتمرير إصلاحات “أحادية الجانب” دون التشاور مع الفاعلين في القطاع.
وفي بيان صادر عنها، أعربت النقابة عن رفضها القاطع لمشروع القانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والذي أُحيل على البرلمان – وفق تعبيرها – بشكل “أحادي وإقصائي”، معتبرة أن النسخة الحالية تتضمن تهديدات لبنية الحكامة الجامعية، لاسيما من خلال إحداث مجلس للأمناء، الذي ترى فيه مدخلاً لتفكيك الهياكل المنتخبة وإقحام أطراف خارج الهيئة البيداغوجية في التسيير.
كما عبّرت النقابة عن تحفظها على ما اعتبرته “عزلاً للمؤسسات الجامعية عن محيطها الأكاديمي”، في إشارة إلى التسمية المقترحة لـ”المؤسسات القطاعية”، محذّرة من تبعاتها على وحدة النظام الجامعي.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”تمرير دفاتر الضوابط البيداغوجية بشكل انفرادي”، معتبراً ذلك امتداداً لمحاولة “تهميش الأساتذة الباحثين وإقصائهم من النقاش حول مستقبل الجامعة العمومية”.
أما على مستوى المطالب، فجددت النقابة تأكيدها على ضرورة الوفاء بالتزامات اتفاق 20 أكتوبر 2022، وعلى رأسها إدراج الكلفة المالية الخاصة بملف “الدكتوراه الفرنسية”، واحتساب الأقدمية العامة، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية ضمن قانون المالية لعام 2026.
وفي سياق متصل، حذّرت النقابة من “الأوضاع المزرية” التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي بالجهة، سواء على مستوى البنية التحتية أو التأطير، مشيرة إلى الاكتظاظ الحاد ونقص التجهيزات والموارد البشرية.
واختتم البيان بدعوة كافة الأساتذة الباحثين إلى الانخراط الواسع في الإضراب المرتقب، وتوحيد الصفوف للدفاع عن الجامعة العمومية ومكتسبات هيئة التدريس.
