أسعار المحروقات العالمية تحرج حكومة أخنوش

رصد متتبعون الفرق الخطير بين الأثمنة المتعلقة بالمحروقات العالمية، وارتفاع البنزين و الكازوال في المغرب، بعد صعود صاحب أكبر موزع للمحروقات الى الحكومة، بالرغم من ذلك لم تتراجع أسعار المحروقات بقدر ما ارتفعت الأثمنة، متسائلين عن إمكانية توجه أخنوش الى تنازل عن بعض أرباحه في المحروقات للناخبين عبر دعم المتضررين من ارتفاع المحروقات.

ورصد التقرير ثمن المحروقات في المغرب 10 درهم مقابل 0.90 يورو للتر ، و في أذربيجان ديزل 0.31 يورو و في مصر ديزل 0.14 يورو و في إثيوبيا سوبر 0.24 يورو و في جزر البهاما ديزل 0.25 يورو و في بوليفيا سوبر 0.25 يورو و في البرازيل ديزل 0.54 يورو و في الصين عادي 0.45 يورو و في الاكوادور العادي 0.24 يوروو و 0.09 يورو عادي غانا.

و السعر في اندونيسيا ديزل 0.32 يورو و العراق سوبر 0.60 يورو، و كازاخستان ديزل 0.44 يورو و قطر سوبر 0.15 يورو و الكويت سوبر 0.18 يورو و كوبا عادي 0.62 يورو و ليبيا ديزل 0.08 يورو.

وشددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن الحكومة تخلت عن أدوارها، وسلمت مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى اللوبيات الاقتصادية، وهو ما يبدو واضحا، من خلال سكوتها عن الارتفاع المفضوح لأسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية.

واعتبرت العصبة الحقوقية في بيان لها أنه لا يوجد أي مبرر للتغاضي عن هذه الزيادات، وعدم التدخل بتدابير تحد منها، ما يعطي المجال لتأكيد فرضية ترجيح الحكومة لكفة أرباب شركات المحروقات وشركات تصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن.

و اعتبرت الجمعية الحقوقية، أن قرار فرض جواز التلقيح على عموم المغاربة يعد إجراء فاقدا للمشروعية، ويعاكس مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، كما أن هذا القرار يتنافى مع المادة 3 من مرسوم بقانون المتعلق بسن بحالة الطوارئ الصحية، والتي تؤكد على أن التدابير المتخذة من قبل الحكومة لا يجب أن تحول دون ضمان استمرار ية المرافق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار بالإضافة إلى تقييده لعدد من الحقوق، ومساهمته في ارتفاع منسوب القلق لدى المغاربة، فهو إعلان مبطن من الحكومة عن تفويت جملة من اختصاصات رجالها المكلفين بإنفاذ القانون عبر عملية مناولة، لرجال الأمن الخاص ومستخدمي الفضاءات الخدماتية والمؤسسات العمومية والخاصة.

واعتبرت العصبة، أن هذا القرار ينضاف إلى مجموعة من التراجعات التي عرفتها بلادنا خلال الفترة الأخيرة.

ودعا البيان الحكومة إلى احترام مقتضيات الدستور والمواد التي استند إليها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وألا تتخذ من هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات وإجهاض الحقوق والقفز على المواثيق الدولية و الدستور و القانون.

واستنكرت العصبة القرارات العشوائية للحكومة المتمثلة في إصدار بلاغ يفرض جواز التلقيح خلال مهلة ثلاثة أيام مما أدى إلى خلق البلبلة و الاحتقان الاجتماعي والسخط الشعبي، مطالبة بوقف القرار، مع الاستمرار في تحفيز المواطنين و توعيتهم وإقناعهم بجدوى التلقيح عوض ترهيبهم ومنعهم من حقوقهم الأساسية و تهديد مورد رزقهم.

و شجبت العصبة تعامي الحكومة على الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات وطالبتها بضرورة تسقيف أثمنة المحروقات وكذلك المواد الغذائية الأساسية ودعمها للحفاظ على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة العامة.