حذر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز من الشروع في تصفية صندوق المقاصة، الذي يتم تحت شعارات توهم في ظاهرها بخدمة مصالح الفقراء، ولكن في عمقها تفتح الطريق أمام اغتناء اللوبيات المتحكمة في الأسواق في ظل البنيات المغلقة للسوق المغربية، ونبه اليماني في تصريح له إلى أن سيناريو تحرير المحروقات سيتكرر مع “البوطا”، حيث وعلى غرار ما يجري اليوم في المحروقات، سيتحمل المواطن المغربي كلفة الزيادات الناجمة عن التوجه التدريجي نحو تحرير الغاز، في حين سيضاعف الفاعلون في السوق أرباحهم.
وأوضح أنه وبقراءة بسيطة في استهلاك واستعمالات وأسعار غاز البوطان، يتبين بأن الزيادة في استهلاك الغاز ستصل في المتوسط لحوالي 250 درهما في الشهر لعائلة من 5 أفراد، وأضاف أن مجموع الزيادات المباشرة وغير المباشرة في استهلاك البوطاغاز، قد تتجاوز 1000 درهم شهريا للعائلة من 5 أفراد، إذا تمت إضافة الارتفاع المرتقب للأرباح الفاحشة للفاعلين في توزيع الغاز، حيث إن نسبة التركيز في سوق الغاز تفوق بكثير سوق المحروقات (فاعل واحد يحتكر الاستيراد عبر ميناء طنجة وميناء الجديدة)، إضافة إلى تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على كلفة الإنتاج في الفلاحة وتربية الدواجن وغيرها.
وأكد اليماني أن حذف الدعم وتحرير سعر الغاز، لن يستفيد منه في الأخير سوى الفاعلون في القطاع، وأساسا الماركة التي تسيطر على أكثر من 50٪ من السوق، وأما عموم الشعب المغربي فسيكون ضحية وللمرة الثانية بمناسبة تحرير الغاز، واعتبر المتحدث أن تحرير أسعار الغاز بدعوى توجيه الدعم لمستحقيه، لا يصمد أمام الإحصائيات التي تشير إلى أن 60٪ من الاستهلاك يوجه للأغراض المنزلية و40٪ للأغراض غير المنزلية، وخصوصا الفلاحة، وحينما ستضاف تداعيات الجفاف على صعوبة استخراج مياه السقي واللجوء أكثر لاستهلاك الغاز (في انتظار البدائل التي طال انتظارها)، سيزيد الطين بلة، في اشتعال أسعار المنتوجات الفلاحية التي يتغذى بها عموم الشعب المغربي، وأساسا البصل والبطاطس والطماطم.
و لفت اليماني إلى أن الدعم لمن توصل به، لن ينفع، وسيزيد الضغط على من لم يتوصل به، وأبرز الفاعل النقابي أن المطلوب اليوم، هو الكف من توسيع جمهور الفقراء والحد من دفع الطبقة المتوسطة للانزلاق تحت خط الفقر، مقابل التحلي بالشجاعة اللازمة لفرض الضريبة على الثروة وتحصيل ما يفوق من 140 مليار درهم من التهرب الضريبي لدى الأغنياء والعاملين خارج القانون، وهو مبلغ جد كاف لتمويل مشروع التغطية الاجتماعية وغيره دون إثقال الطبقة المتوسطة بالمزيد من التحملات، لكن حكومة الأعيان والمال السياسي ليست لها الشجاعة ولا المصلحة في ذلك.
وخلص اليماني في تصريحه “لقد قيل لنا، بأن حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات، سيكون بمقابل توفير وتحسين التعليم والصحة للمغاربة، وها هو واقع القطاعين يكذب هذه المزاعم… ويعاد القول اليوم بأن حذف الدعم وتحرير أسعار الغاز، من أجل المبررات المزعومة، ولكن المستقبل القريب، سيوضح بالملموس، بأنها مزاعم مهزوزة، وإنما الحقيقة من وراء ذلك، هو طاعة أوامر الدائنين الكبار وفتح الطريق على مصراعيه، من أجل اغتناء تجار الغاز وتجار البناء وتجار الصحة، على حساب البطش بالقدرة الشرائية للمغاربة”.
وعلقت الامانة العامة لحزب العدالة و التنمية، على قرار الحكومة القاضي بالتقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ، انها تستهجن الأمانة العامة منهجية هذه الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة وتعمدها الخلط بخصوص هذه الزيادة بين المقاربة السابقة لحكومة العدالة والتنمية برئاسة عبد الاله ابن كيران ومقاربة الحكومة التي يترأسها السيد عزيز أخنوش بخصوص هذا الإصلاح. وفي هذا الصدد، تذكر الأمانة العامة أن أوجه الاختلاف بين المقاربتين كثيرة ومتعددة وفاصلة، ومنها:
واشارت البيجيدي، الى افتقاد حكومة أخنوش للشجاعة السياسية ولمبادئ الشفافية والمسؤولية، حيث لجأت إلى إصدار بلاغ غير موقع ويوم عطلة (الأحد 19 ماي) مكتفيا بحمل وسم وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة)، ولم تشر نهائيا إلى الاتفاق الذي عقدته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن دعما ماليا مقابل مصفوفة من الشروط من بينها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان، واكتفت بالإحالة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعمدت ذكر تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (23 مارس 2021)، وهي المناسبة الأولى التي تعترف فيها هذه الحكومة بأن الحماية الاجتماعية ابتدأت منذ الحكومة السابقة، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الحكومة على أنه لم يجد لا قوانين ولا مراسيم في الموضوع.
واكدت الامانة إن مقاربة السيد أخنوش، والذي سبق وصرح بأنه يريد الإبقاء على صندوق المقاصة، ليس المراد منها توفير التمويلات اللازمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية كما تدعي ذلك الحكومة، لأن الذي وفر الاعتمادات الكافية واللازمة لهذا الورش الاجتماعي المهم هو الإصلاح الكبير الذي قامت به بكل شجاعة وشفافية ووطنية حكومة العدالة والتنمية برئاسة الأستاذ عبد الاله ابن كيران، ولكنها مقاربة تهدف أساسا إلى تكريس الريع والفساد واستدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي توجد شركته “إفريقيا غاز وفروعها” في وضعية هيمنة على سوق الغاز بالمغرب بجميع سلاسله انطلاقا من موانئ المملكة إلى آخر منزل على التراب الوطني “الاستيراد، والتخزين، والتعبئة، والتوزيع…”، حيث ستستفيد هذه الشركة من الزيادة في أسعار القنينات -الذي يكتوي منه المواطن- مباشرة من جيوب المواطنين، وستستفيد بالإضافة إلى ذلك من الدعم من الميزانية العامة على حساب المواطن أيضا باعتبارها من أموال دافعي الضرائب.
و تؤكد الأمانة العامة رفضها الكامل لهذا القرار شكلا ومضمونا ومنهجية، ووقوفها ضد هذه المقاربة المعيبة التي تكرس وتضمن استمرار الريع والفساد، والتي توجد على النقيض من مقاربة العدالة والتنمية والتي ما فتئ الحزب يدافع عنها بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، وهي التي تهدف أولا إلى القطع النهائي مع الريع والفساد والاستفادة غير المستحقة من صندوق المقاصة، وثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الهشة، وثالثا، استعادة التوازنات المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية لضمان استدامة صرف أجور الموظفين وتمويل نفقات الاستثمار والقطاعات والبرامج الاجتماعية…وعليه، وبخصوص غاز البوتان على وجه التحديد، تذكر الأمانة العامة بما سبق وأكده الأخ الأمين العام في عدة مناسبات بخصوص مقاربة الحزب لإصلاح صندوق المقاصة والمتمثلة في المزاوجة بين توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بما فيه إمكانية منح “قنينة غاز” مجانية شهريا لكل أسرة تطلبها وتستحقها، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة مبلغا لا يصل إلى 6 مليار درهم سنويا، مقابل أضعاف هذا المبلغ من الريع الذي يصرف سنويا من الميزانية العامة لهذه الشركات، التي استفادت بين الفترة 2015 و 2023 مما مجموعه 111 مليار درهم من صندوق المقاصة، ووقف هذا الدعم المقرون بالريع الذي تستفيد منه هذه الشركات في غياب قدرة صندوق المقاصة على التحقق من الكميات الحقيقية المستوردة والموزعة والمستهلكة من غاز البوتان.
ومن جهة أخرى، وتجنبا للمضاربة والتفاهمات والتواطؤات وكل الممارسات المنافية للمنافسة والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة غير معقولة في أسعار بيع قنينات الغاز، تؤكد الأمانة العامة على ضرورة أن يقترن وقف الدعم وإنهاء الريع وتوفير “قنينة غاز” مجانا، مع ضبط الدولة لأسعار بيع قنينات الغاز للعموم من خلال تحديد هامش الربح باعتبار أن هذا المنتوج يعيش وضعية هيمنة على السوق، قريبة من الاحتكار، تتطلب تدخل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة إقران ذلك أيضا بدعم حقيقي ومحفز وحاسم للفلاحين بهدف تعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي عوض الدعم الهزيل الذي أقرته الحكومة في فبراير الماضي والمتمثل في نسبة 30 % وهدف 51.000 هكتار، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة التجهيز بالسقي الموضعي من 60 % إلى 100% وهو ما يعني إذا ما أضفناه إلى قرار الحكومة الزيادة في سعر الغاز مع الإبقاء على دعم الغاز أن سياسة الحكومة هي مواصلة دعم استهلاك غاز البوتان في الفلاحة واستمرار الاعتماد عليه بما يخدم مصالح فئات محددة ويضمن الريع في المقاصة.
