في تطور يعكس عمق التحول في الموقف الألماني تجاه قضية الصحراء المغربية، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، من الرباط، استعداد بلاده لمواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار شراكة اقتصادية واستراتيجية متنامية مع المغرب.
وجاء هذا الموقف خلال ندوة صحافية مشتركة مع ناصر بوريطة، في ختام أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين البلدين، حيث أبرز المسؤول الألماني أن بلاده عازمة على تشجيع شركاتها للاستثمار في هذه الأقاليم، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة وتعزيز فرص النمو.
ووصف فاديفول المغرب بـ“القاطرة الاقتصادية” في المنطقة، مشيرا إلى أن المؤهلات التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والبنيات التحتية، تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الدولية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة أمام التعاون الثنائي.
وفي بعد سياسي لافت، جدد الوزير الألماني دعم بلاده للمسار الأممي، مشيدا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، ومعتبرا أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية” يمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
كما أكد أن ألمانيا تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى دفع جميع الأطراف نحو الانخراط في حل سياسي قائم على مبادرة الحكم الذاتي، في أفق التوصل إلى تسوية نهائية تضمن الاستقرار الإقليمي.
ويعكس هذا الموقف الألماني تحولا نوعيا في مقاربة برلين لهذا الملف، كما يعزز موقع المغرب كشريك استراتيجي موثوق على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، في وقت تتزايد فيه المؤشرات الدولية الداعمة للمقترح المغربي كحل عملي للنزاع
