في ما يلي أهم الإجراءات الخاصة بالضريبة على الشركات الواردة في قانون المالية 2023.
مراجعة سعر الضريبة على الشركات في إطار الالتقائية التدريجية نحو سعر موحد:
حددت المادة 19 من المدونة العامة للضرائب أسعار الضريبة المستهدفة على الشكل التالي:
– 20 بالمائة كسعر مستهدف موحد وفق شروط القانون العام المطبقة على كل الشركات؛
– 35 بالمائة كسعر مستهدف مطبق على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم؛
– 40 بالمائة كسعر مستهدف مطبق على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإبداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وتنص مقتضيات المادة 19 من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه أن سعر 35 بالمائة لا يطبق أبدا على:
– شركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” التي تستفيد من النظام الجبائي؛
– الشركات التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي؛
– الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2023، باستثناء المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون درهم، خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية؛
ويجب أن تدلي لإدارة الضرائب ببيان لاسيما المبلغ الإجمالي المستثمر برسم كل سنة وطبيعة المستعقرات المتعقلة بالنشاط المستثمر فيه وكذا تاريخ اقتنائها وثمنها، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يكون مرفقا بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة 20-I من المدونة العامة للضرائب.
وعلاقة بالإجراء التدريجي المتبع لتفعيل أسعار الضريبة على الشركات المنصوص عليها أعلاه، حددت مقتضيات المادة 247-XXXVII من المدونة العامة للضرائب أسعار الضريبة على الشركات المطبقة خلال الفترة الانتقالية الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية ديسمبر 2026.
وهكذا، تنص المادة 247-XXXVII من المدونة العامة للضرائب على أسعار ضريبة على الشركات تتراوح بين 10 بالمائة و15 بالمائة و20 بالمائة و26 بالمائة و31 بالمائة و37 بالمائة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وترفع أو تخفض حسب الحالة تدريجيا وبصفة انتقالية، حسب الحالة، برسم كل سنة من السنوات المحاسبية المفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2026.
التخفيض التدريجي للسعر المقتطع من المنبع بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها:
تنص مقتضيات المادة 247-XXXVII-جيم على أن يخفض تدريجيا وبصفة انتقالية سعر 15 بالمائة بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الموزعة والمتأتية من الأرباح المحققة برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 كما يلي:
– 13,75 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023؛
– 12,50 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024؛
– 11,25 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025؛
– 10 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.
