أهم النقاط الرئيسية في مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار

في ما يلي أهم النقاط الرئيسية الواردة في مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي عرض مضامينه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب:

الأهداف الأساسية التي يحددها ميثاق الاستثمار الجديد:

إحداث مناصب شغل قارة؛

تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات؛

توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولية ومهن المستقبل؛

بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار؛

تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛

تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي؛

تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

إطار شفاف ومحفز للمستثمرين قائم على ثلاثة محاور :

أولا، خلق أربعة أنظمة لدعم الاستثمار؛

ثانيا، اتخاذ التدابير الشاملة لتحسين مناخ الأعمال؛

ثالثا، تعزيز حكامة موحدة ولامركزية.

-المحور الأول: أربعة أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن نظام دعم أساسي وثلاثة أنظمة دعم خاصة.

النظام الأساسي يهدف إلى دعم نمو اقتصادي مستدام وشامل؛

الأنظمة الخاصة تدعم:

-المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؛

-مشاريع الاستثمار الاستراتيجية؛

-تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

نظام الدعم الأساسي يتكون من منح مشتركة ومنحة ترابية ومنحة قطاعية:

المنح المشتركة تشجيع على الخصوص مشاريع الاستثمار التي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي والبرنامج الحكومي؛

المنحة الترابية تهدف إلى الحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة، من حيث جلب الاستثمارات؛

المنحة القطاعية لتعزيز القطاعات ذات الأولوية للمملكة؛

-المحور الثاني: تحسين مناخ الاعمال:

تسهيل ولوج المستثمرين للعقار؛

تعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك؛

إصلاح قطاع الطاقة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة؛

وضع عرض للتكوين متلائم مع حاجيات المقاولات؛

النهوض بأنشطة البحث والتطوير؛

تسهيل الولوج للتمويل؛

تسريع عملية تبسيط المساطر الإدارية؛

مواصلة سياسة اللاتمركز الإداري.

-المحور الثالث: حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار:

يضع الميثاق حكامة موحدة حول اللجنة الوطنية للاستثمارات؛

تتمتع هذه اللجنة باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة؛

ستكون هذه اللجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة؛ وستناط بها مسؤولية:

-الموافقة على اتفاقيات الاستثمار؛

-تقييم فعالية أنظمة الدعم؛

-البت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار؛

-تتبع تفعيل أحكام القانون الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه؛

-اقتراح أي تدبير من شأنه تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة