طالب الاتحاد المغربي للشغل، من عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الرفع من جاذبية القطاع الفلاحي كقطاع مشغل، من خلال تمكين العمال الزراعيين والفلاحين الصغار من حقوقهم الشغلية وتحسين أوضاعهم المادية وظروف عملهم، وإرساء علاقات مهنية داخل القطاع الفلاحي، على أساس تشريعات العمل، مع وجوب إضفاء الطابع الرسمي على العمل وضمان الاستقرار المهني من خلال إلزامية صياغة عقود عمل.
وسجل الاتحاد، أن مخطط المغرب الاخضر لم ينص على أي إجراء لصالح العمال الزراعيين الذي يتجاوز عددهم مليون عامل زراعي واكتفى بالحديث عن تقليص الفرق في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى، بيد أن اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، ينص على توحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي والصناعي والخدماتي.
وشددت النقابة على أن ” ضمان الحماية الاجتماعية عبر فرض إجبارية تغطية الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي لعموم الفلاحين، ومعالجة إشكالية ندرة العقار الفلاحي وتشتت الملكيات الفلاحية، حيث 70٪ من المحاصيل الزراعية، تنحصر في مساحات أقل من 5 هكتارات وذات طابع عائلي، ذلك ما يجعل النشاط الفلاحي نشاطا غير رسمي وغير مُهَيْكَل، و معالجة إشكالية نقص الموارد المائية، التحكم في الطلب على الماء وتحسين إدارته والحد من هدر المياه، حِمايةً للمنظومة المائية، وفرض إجبارية السقي بالتنقيط الذي يستهلك لوحده حوالي 80 % من الماء.
ودعت النقابة الى التسريع من وثيرة تثمين تحويل المنتوجات الفلاحية للرفع من القيمة المضافة للمنتوج الفلاحي، والرفع من الدعم المخصص لزراعة المنتوجات الغذائية الأساسية التي لازالت بلادنا تعتبر واحدة من أكبر المستوردين للعديد منها وعلى رأسها الحبوب والسكر والزيوت، و العمل على ضمان إلتقائية مخطط الجيل الأخضر مع باقي البرامج والمخططات الموجهة لتنمية العالم القروي، لضمان الانسجام والتكامل بين مختلف مصادر تمويل تَنميته بشكل عام، وهذا ما سيساهم دون شك في الرفع من فعالية ونجاعة مختلف البرامج والمخططات، و تسهيل ولوج الفلاحين الصغار إلى القروض والإعانات كشرط أساسي للاستثمار وتثبيت الساكنة. وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الداخلية التي يستفيد منها السماسرة، و تعزيز التأطير والمصاحبة عبر تعزيز دور مؤسسات القطاع الفلاحي كالمعهد الوطني للبحث الزراعي من أجل سد الخصاص في الموارد البشرية من باحثين وخبراء، والارتقاء بها.
من جهته نبه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إلى اختلالات رافقت ما حققه المغرب في تنزيل برنامج المغرب الأخضر، مطالبا الحكومة بتدخل عاجل، من أجل حماية ساكنة القرى والطبقة المتوسطة، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.
وقال الفريق الاشتراكي خلال مداخلته بمجلس المستشارين خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”، إن اختلالات رصدت على هامش تنزيل مخطط المغرب الأخضر.
ومن بين هذه الاختلالات، تحدث الفريق عن شيوع العمل غير اللائق في العالم القروي، ضحاياه في أغلب الحالات نساء، وعدم توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والقطاع الخاص، منبها كذلك إلى أن “مخطط المغرب الأخضر زاد من تعميق الفوارق بين المناطق الخصبة والبوادي في مناطق تعرف تضاريس وعرة”.
ودافع رئيس الحكومة عن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتنمية العالم القروي حقق معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي، وأوضح اأخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة الاجتماعية”، أن مخططات عمل البرنامج استهدفت 1066 جماعة ترابية و 142 مركزا قرويا لفائدة 14 مليون نسمة من الساكنة القروية، وشملت كذلك، بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية حيث غطت 59 جماعة حضرية.
وأكد رئيس الحكومة أن المشاريع المنجزة ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى عيش ساكنة الجماعات المستفيدة، حيث عرف عدد مهم من الجماعات المصنفة سنة 2016 ضمن الأولوية 1, 2 و3 ” و هي الجماعات الترابية المعزولة التي تفتقر إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحتاج إلى استثمارات مهمة لسد الخصاص في أكثر من قطاع” تحسنا في وضعيتها المجالية.
وأبرز أن المشاريع المنجزة مكنت من إدراج 128 جماعة كانت ضمن هاته الفئة سنة 2017، داخل الجماعات المصنفة ضمن الأولوية 4, 5 و 6 “أي الجماعات التي تتوفر على الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية الأساسية”حسب مؤشر الولوجية إلى الخدمات الأساسية، وتابع، في نفس السياق، أن 224 جماعة مصنفة ضمن الأولوية 1, 2 و3 انتقلت سنة 2016 الى فئتي الأولوية 5و6 سنة 2021 ما يرفع تعداد هذه الفئة الى 726 جماعة عوض 502 جماعة سنة 2016 (أي ارتفاع عدد الجماعات التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية بنسبة 44 في المئة”.
وأكد أخنوش أن “السياسة العامة للدولة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تتجاوز الزمن الحكومي والانتخابي، حققت الكثير من المكتسبات للعالم القروي، لاسيما منذ إطلاق جلالة الملك للمرحلة الأولى من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017، حيث تم الشروع في إنجاز خمسة مخططات عمل سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الإثني عشر بميزانية تقدر ب 35 مليار درهم، أي ما يناهز 70 في المئة من الميزانية المبرمجة الى غاية 2023″، وتابع أنه” لتنزيل الرؤية الملكية السديدة، شكل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية دعامة هذا البرنامج الملكي بأن أصبح آلية أساسية ووعاء ماليا لتفعيل المقاربة المندمجة لتنمية العالم القروي، ليشكل بذلك رافعة لا تحل محل الميزانيات القطاعية ولا الجهوية، بل تسهر على الالتقائية والاندماج”.
وأشار إلى أنه، إلى حدود بداية السنة الجارية، تم الشروع في إنجاز 8137 مشروعا بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي، تشمل 7066 مشروعا للبنيات التحتية و1071 عملية اقتناء للعربات المتنقلة ” سيارات الإسعاف، الوحدات المتنقلة، حافلات النقل المدرسي” والمعدات الطبية والمدرسية؛ كما تم إلى حدود نهاية 2021 الانتهاء من الأشغال ب 5261 مشروع تنموي مرتبط بمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.
