دخلت أزمة التعليم منعرجا جديدا، مع تشبث التنسيقيات بمطالبهم، وعدم تجاوب مع الخطوات التي اتخذتها الحكومة، خاصة الاتفاق الأخير الذي وقع مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
وتعالت الأصوات مؤخرا، تطالب بالتدخل العاجل، لحل هذه الأزمة المستمرة منذ أشهر، وعودة الأساتذة إلى الأقسام.
في هذا السياق، دعت فيدرالية جمعية أمهات وأباء وأولياء أمور التلاميذ بالمغرب الأساتذة للعودة للأقسام ومباشرة مهامهم، وطالبت من الحكومة الاسراع في تنزيل النظام الأساسي الجديد.
وقال عبد الحق بوكاري رئيس الفدرالية الوطنية لآباء وأمهات التلاميذ لــ “أشطاري 24″، إن الحكومة يجب أن تستجيب لمطالب نساء ورجال التعليم، فيما دعا الأساتذة إلى الرجوع للأقسام، وإنقاذ الزمن الدراسي.
وأضاف المتحدث، أن العديد من نساء ورجال التعليم استجابوا لنداء العودة للدراسة في أغلب المؤسسات التعليمية بالمغرب.
وعبر بوكاري، عن أمله في انطلاق عملية الدعم المدرسي في الأيام القليلة القادمة، بغية استرجاع ما فات، ومنح التلاميذ الدروس بغية استكمال مسارهم التعليمي.
ودعا رئيس الفدرالية الوطنية لآباء وأمهات التلاميذ، إلى ضرورة إيجاد حلول مناسبها لتسهيل عملية الدعم، من قبيل تقليص العطل المدرسية، وتمديد فترة الامتحانات لأسبوع أو شهر من الزمن، بهدف استرجاع ما ضاع من الزمن المدرسي، وتنظيم الامتحانات العادية والإشهادية في أحسن الظروف.
وحث المتحدث على أهمية أن تسود الألفة واللحمة بين جميع مكونات المنظومة التعليمية في المغرب، بهدف تحقيق المبتغى والنهوض بالمنظومة التعليمة في المملكة.
وسبق أن وقعت الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، محضر اتفاق جديد، من شأنه أن ينهي أزمة إضراب الأساتذة.
وجاء في نص الاتفاق، الذي اطلعت عليه “أشطاري 24″، تعديلات تخص الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2,23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.
وتضمن المحضر إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016″.
وحمل الاتفاق أيضا حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد هذا النظام الأساسي وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف”.
وذهب المحضر في اتجاه الاتفاق على تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، وفي انتظار ذلك، يستمر العمل عدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.
وخلص المحضر إلى تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2021، من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم، مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2021، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به.
ويذكر أن الاتفاق جاء تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وقالت الوزارة أن الاتفاق حرص على التجاوب الإيجابي مع انتظارات أسرة التربية والتكوين وتطلعات الأسر من أجل تعليم ذي جودة لبناتهم وأبنائهم، فيما عدد كبير من الأساتذة لم ترقهم مخرجات الاتفاق واستمرو في الاحتجاج.
