أكد وزير الصحة خالد أيت الطالب، يوم أمس الأحد، أن الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا اليوم “جد مطمئنة”، وذلك بفضل التعليمات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي مكنت “من تجنيب بلادنا أسوأ السيناريوهات” في علاقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
و شدد الوزير، خلال ندوة افتراضية مفتوحة أمام مهنيي الصحة والإعلام ،نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة حول موضوع ” جائحة كورونا (كوفيد-19).. حصيلة المصحات الخاصة”، أن الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا اليوم، “جد مطمئنة”، وقد تأتى تحقيق ذلك، بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأعرب عن ارتياحه لكون المنظومة الصحية استطاعت التفوق في تجاوز هذه المحنة بكل قوة وشجاعة مقارنة بأنظمة صحية في بلدان متقدمة وقوية اقتصاديا ولها إمكانيات كبرى في هذا الباب، وذلك من خلال الاعتماد على تعبئة وتظافر جهود جميع المتدخلين، مبرزا في هذا السياق أن نسبة التعافي من الإصابة بالفيروس بلغت 90 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة الوفيات 5ر2 في المائة.
و أشار “أيت الطالب” إلى أن الوزارة تواصل عملها على قدم وساق وتشتغل بتنسيق تام مع وزارة الداخلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل مواصلة إجراء اختبارات الكشف عن فيروس (كوفيد-19) في أوساط الأجراء والمهنيين، علما بأن المعدل اليومي للتحاليل يقدر بـ20 ألف اختبار.
وبحسب الوزير فإن عملية إجراء اختبارات الكشف عن هذا الفيروس “ستمكن من تدارك العجز الاقتصادي الذي تم تسجيله خلال فترة الحجر الصحي، وستسمح بعودة الدورة الاقتصادية إلى ديناميتها وحياتها الطبيعية تدريجيا، بما يخول لنا استئناف دورة الإنتاج لوضعها الاعتيادي”، مذكرا في هذا الصدد بضرورة الحرص على احترام التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار العدوى، وعلى رأسها التباعد الجسدي ووضع الكمامات والحرص على النظافة والتعقيم، “لكي تخرج بلادنا، منتصرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا”.
وأشاد الوزير بانخراط المصحات الخاصة إلى جانب باقي المتدخلين في مواجهة هذه الجائحة، مبرزا أنها أبلت بلاء حسنا، وساهمت من جانبها بمجموعة من التجهيزات والمعدات، وتكلفت باحتضان وعلاج عدد من المرضى، كما أن أطرها انخرطوا إلى جانب زملائهم في القطاع العمومي لمتابعة الوضع الصحي للمرضى بمصالح الإنعاش والعناية المركزة.
وأضاف أن المصحات الخاصة عبرت وطنيا عن استعدادها للسير على نفس المنوال بالدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وغيرها، ووضعت نفسها رهن إشارة وزارة الصحة لخدمة المغاربة في هذه الأزمة الصحية.
وأشار إلى أن هذه المجهودات تأتي لتؤكد “أن المنظومة الصحية هي واحدة، وبأن القطاع الصحي كل لا يتجزأ، مدنيا كان أو عسكريا، عموميا أو خاصا، أساتذة وأطباء وغيرهم من المهنيين، الكل في خندق واحد”، مؤكدا على ضرورة تعزيز هذا العمل المشترك ورص صفوف هذا البنيان وتقويته لمواجهة كل الإكراهات التي تعترض سبل تطوير المنظومة الصحية ببلادنا، “حتى نلبي الاحتياجات الصحية للمواطنات والمواطنين ونضمن لهم ولوجا سلسا إلى العلاج”.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية إعداد خارطة صحية، تحرص على استحضار الإمكانيات الصحية المتوفرة في القطاعين العام والخاص، حتى يتسنى تحقيق عدالة صحية مجالية فعلية على مستوى الخدمات والعلاجات، تمكن المغاربة قاطبة من هذا الحق الدستوري، دون أن يتجشموا المشاق أو يعانوا الصعاب، وضرورة التنقل لمسافات طويلة طلبا للعلاج.
وشدد على أن تحقيق عدالة صحية مجالية فعلية هو ما ستحرص وزارة الصحة على الانكباب عليه إلى جانب باقي الشركاء والمتدخلين، لتجويد عمل المنظومة الصحية، التي يجب أن يكون التطور الإيجابي سمتها ما بعد مرحلة (كوفيد-19)مقارنة بما قبلها.
واعتبر أن الدرس الأساسي “الذي يجب علينا جميعا أن ننجح في استخلاص عبره وأن نساهم كل من موقعه في بلورته، هو ضمان الإقلاع بهذا الورش الأساسي، للاعتناء بصحة كافة المواطنين المغاربة، الذين يحفهم جلالة الملك، برعايته الخاصة، وهو الذي ما فتئ جلالته يدعو إلى تعبئة كل القدرات والإمكانيات لتطوير وتجويد المنظومة الصحية”.
