إبراز أدوار مصالح الأمن الوطني في مجال حماية النساء والأطفال من العنف

يبرز رواق خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف ضمن فضاء تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة من 17 إلى 21 ماي الجاري بفاس، الأدوار التي تضطلع بها المصالح الأمنية المركزية والجهوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في مجال حماية النساء والأطفال من العنف.
ويضم هذا الرواق فضاء خاصا بالنساء وآخر بالأطفال تعمل من خلاله عدد من نساء الأمن الوطني باختلاف درجاتهن على التواصل مع المهتمين باكتشاف هذا الجانب الحيوي من اشتغال المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي هذا الصدد، أبرزت مريمة العراقي، المراقب العام ورئيسة مصلحة القضايا الماسة بالأسرة والأخلاق العامة بمديرية الشرطة القضائية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت هذا الرواق رهن إشارة العموم من أجل التعريف بالمجهودات المبذولة في مجال محاربة العنف ضد النساء والأطفال.
وتابعت أن هذا الرواق يتضمن فضاء خاصا بالنساء يتم من خلاله ، فضلا عن التعريف بالجهود المبذولة، التحسيس بخطورة العنف وبضرورة التبليغ والتوجه للمصالح الأمنية.
وسجلت أنه يتم في الفضاء الثاني الخاص بالأطفال تقديم النصائح لهؤلاء من أجل تمكينهم من معرفة كيفية التعامل في حالة الوقوع ضحية اعتداءات، لا سيما الجنسية، مشيرة إلى أن هذا الفضاء يضع رهن إشارة الأطفال مطوية تقدم لهم معطيات مفيدة ومبسطة في هذا الشأن. ويحظى رواق خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف باهتمام كبير من لدن عموم الزوار، لا سيما من قبل الفتيات والنساء والتلاميذ الذين يرغبون في استكشاف عوالم المهمات الأمنية والتخصصات الشرطية المتعددة التي تلامس مختلف مناحي الحياة المجتمعية.
وتعمل المصلحة المركزية المحدثة على مستوى مديرية الشرطة القضائية، على تجميع وتتبع مختلف القضايا التي تعالجها المصالح الأمنية اللاممركزة المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال على المستوى المركزي من أجل الدراسة، فضلا عن التأطير والمراقبة والتتبع لعمل فرق الأحداث وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الوطني، وكذا تأطير الدورات التكوينية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وتراقب الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تم إحداثها إثر صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الوطني، كما تعمل على تجميع المعطيات الإحصائية الخاصة بالعنف ضد النساء وإنجاز دراسات بخصوصها، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأمن الوطني العاملة في هذا المجال.
وعلى المستوى الجهوي، تم إحداث وتعميم “خلايا استقبال النساء ضحايا العنف” (منذ أكتوبر 2007) على مستوى مصالح الشرطة القضائية، والتي تمت مأسستها أيضا بعد صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. كما تم تعيين “مخاطبين وحيدين على مستوى دوائر الشرطة، من أجل معالجة قضايا العنف ضد النساء”.
وبذلك أصبحت مهام “خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف” محددة في الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف، وذلك بموجب المادة 10 من القانون 103.13.
وفيما يتعلق بمصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال حماية الأطفال، تعمل فرق الأحداث، التي تم إحداثها في نونبر 1965، على معالجة قضايا الطفل في وضعية تماس مع القانون “من أجل اتخاذ التدابير الكفيلة لمعالجة ظاهرة جنوح الأحداث، وتخصيص أماكن الوضع تحت المراقبة، مجهزة بكاميرات المراقبة للاحتفاظ بالأطفال في وضعية مخالفة للقانون إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتعمل على عزل القاصرين عن الرشداء وعزل الإناث عن الذكور حفاظا على خصوصية كل فئة”.
ومن بين الخطوات المهمة في هذا الصدد، توسيع الاختصاص النوعي لفرق الأحداث ليشمل قضايا الأطفال في وضعية صعبة، وقضايا الأطفال ضحايا جنايات أو جنح، وذلك من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال التدبير الجيد لقضايا الأحداث.كما تم إخضاع ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث لتداريب مهنية بصفة دورية لتعزيز قدراتهم، وتعيين مختصين في علم النفس “على مستوى مصالح الشرطة القضائية، لمساندة ضباط الشرطة القضائية عند الحاجة في القضايا التي تتطلب تقديم الدعم النفسي للقاصرين”.