أعلن القضاء الفرنسي الأربعاء أن ه أحال إلى المحاكمة امرأة بتهمة “إهانة” الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما نعتته في تعليق على فيسبوك بأن ه “قذر”.
وقال المد عي العام إن الم تهمة المتحد رة من شمال فرنسا تواجه عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس الحبس.
وأضاف أن المت همة ستحاكم اعتبارا من حزيران/يونيو وعقوبة الت همة الموج هة إليها هي في حد ها الأقصى غرامة قدرها 12 ألف يورو.
وكانت المرأة أوقفت الجمعة وأودعت الحبس الاحتياطي بعدما تقد م المكتب الإداري المحل ي للدولة بشكوى ضد ها على خلفية تعليق نشرته على فيسبوك، وفق ما أفاد المد عي العام لمدينة سانت أومير (شمال) مهدي بن بوزيد وكالة فرانس برس.
وموضوع الشكوى هو تعليق نشرته المرأة في صفحتها على فيسبوك في 21 آذار/مارس، أي عشي ة مقابلة أجرتها محطة “تي اف 1” مع الرئيس الفرنسي دافع خلالها عن تعديل مثير للجدل للنظام التقاعدي يثير احتجاجات واسعة النطاق.
وكتبت المرأة “هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهرا … دائما ما نرى هذا القذر على التلفزيون”.
والمرأة خمسينية وكانت مؤي دة لاحتجاجات حركة السترات الصفراء (2018-2019) التي أرخت بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.
وقال المد عي العام إن المرأة مت همة بـ”إهانة رئيس الجمهورية” وستحاك م في 20 حزيران/يونيو في سانت أومير.
بالمقابل، قالت المت همة في تصريح لصحيفة “لا فوا دو نور” التي كانت أول من أورد الات هامات “يريدون أن يجعلوا من ي عبرة”.
والمرأة التي أشارت إليها الصحيفة باسم فاليري قالت إنها أصيبت بالدهشة حين قرعت الشرطة بابها صباح الجمعة لتوقيفها.
وأضافت “سألتهم عم ا إذا كان الأمر مزحة. لم يسبق أن تعر ضت للتوقيف”، مضيفة “لست العدو الأول للبلاد”.
والحركة الاحتجاجية ضد تعديل نظام التقاعد والمستمرة منذ أشهر أد ت إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في فرنسا، لا سي ما مع رفض ماكرون وحكومته على التراجع عنها.
والثلاثاء سج لت صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين. ودعت نقابات عم الية إلى يوم جديد من الإضرابات والاعتصامات في السادس من أبريل.
