أحالت الشرطة القضائية التابعة للفرقة الجهوية بولاية أمن مراكش، اليوم السبت، ملف الرخص الاقتصادية التي يتابع على خلفيتها السعيد آيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أمر بإتمام البحث وتعميقه ومنع المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة من مغادرة التراب الوطني، وذلك بعد ستة أشهر من البحث التمهيدي.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت خلال شهر يوليوز الماضي إلى المعني بالأمر بخصوص عشرات الرخص الاقتصادية التي أشر عليها، سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية ويشتبه في أنها شابتها خروقات، والتي منحت إما بدون الرجوع إلى اللجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.
