إحتجاجات ضد حكومة أخنوش

خرجت إحتجاجات غاضبة في مختلف مدن المغرب، تندد بسياسة حكومة أخنوش، وتستنكر الزيادات المهولة في الأسعار و التدبير العشوائي لقرارات حالة الطوارئ وفرض جواز التلقيح دون سابق إنذار، حيث شارك في الاحتجاجات الالاف من المواطنين ضد ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية والمحروقات.
واحتشد المحتجون في الساحات الكبرى في وسط المدن الدار البيضاء، الرباط، فاس، آكادير، ىسفي وطنجة، ومدن أخرى وهم يرددون الشعار ضد الحكومة وتدبيرها العشوائي لملفات الصحة و الطوارئ، وصمتها امام لوبيات الشركات الكبرى المساهمة في رفع الأسعار، وهي احتجاجات تأتي بعد نداءات من طرف عدد من الجمعيات التي أعلنت رفضها لهذا القرار، واعتبرته قرارا يخالف مقتضيات الدستور الذي ينص على احترام الحريات.
و رفع المحتجون شعارات أخرى تندد بارتفاع الأسعار، حيث يشهد المغرب في الأسابيع الأخيرة زيادات صاروخية في أثمنة المواد الاستهلاكية والمحروقات، وقد أرجعت الحكومة السبب إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.
وخرج نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مؤكدا أن حكومة عزيز أخنوش هي حكومة في مظهرٍ سياسي حزبي، لكن بعمقٍ تكنوقراطي لا تُخطئه العينُ المتفحصةُ لمكوناتها البشرية، منبها إلى خطورة جمعها العملي بين السلطة والمال، وأكد بنعبد الله خلال تقديم التقرير السياسي أمام اللجنة المركزية لحزبه على ضرورة توطيد الديمقراطية وتوسيع فضاء الحريات، مع ما يقتضيه ذلك راهناً من توفير أجواء الانفراج السياسي والحقوقي وإطلاق سراح معتقلي الحراك ومعتقلي قضايا الإعلام.
وانتقد الأمين العام لحزب “الكتاب” الواقع السياسي والديمقراطي والحقوقي، وقال ” إننا أمام ممارسةٌ ديمقراطية شكلية تفتقد إلى المضمون والعمق السياسيين، بالنظر إلى اختراق الفضاء الديموقراطي التمثيلي من قِبَــلِ أوساطٍ فاسدة، وانسداد الفضاء السياسي والحقوقي، وضعفٌ في الحضور المؤثِّــر للهيئات السياسية ولقادتها في العمل المؤسساتي وفي فضاء الإعلام العمومي، وتَــحويلُ النظام الانتخابي من نظام بطابعٍ سياسي إلى نظامٍ بطابع نقدي/ مالي، وارتباطا ببرنامج حكومة أخنوش، فقد اعتبر الأمين العام للتقدم والاشتراكية أنه برنامج لم يأت إلا بإيجابيات قليلة، مقابل نقائصَ جمة، أبرزها عدمُ تدقيق معظم القضايا المتصلة بالمجال الاقتصادي والميدان الاجتماعي، وبمعالجة الإشكالات الكبرى لبلادنا، والانعدام شبه التام للالتزامات المرتبطة ببلورة مضامين الدستور، وتوطيد الديموقراطية، وتوسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات.
و سجل بنعبد الله، أن أول قانون مالية لحكومة أخنوش جاء مخيبا للانتظارات، وبمنطق محاسباتي لا اجتهاد فيه، ومُفتقِدا لإجراءات في مستوى خطورة المرحلة وصعوبتها. حيث يبدو عجزُ الحكومة واضحاً في تقديم الأجوبة عن الأسئلة الحارقة للطبقات الشعبية ولأوساط المقاولة، وفي إحداث القطائع الموعودة، وفي ترجمة التوجهات العامة المُعلنة إلى مبادرات ملموسة.
ومن جهة أخرى انتقد بنعبد الله فرض جواز التلقيح بهذا الشكل، دون أن يسبقه حوار وإقناع، رافضا الاساليب العنيفة في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية العادية والسلمية التي بادر إليها مواطنون بشكل حضاري، يضمنه الدستور، للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد هذا الجواز.
وأكد المتحدث أن حزبه سيخوض معارضة تقدمية بناءة، طالما أننا أمام حكومة ليبرالية يمينية، ولو أنها بأقنعة اجتماعية لن تلبث أن تسقط أمام امتحان الشعب وتطلعاته، مشددا على أنه سيعارض بقوة، كل السياسات اللاشعبية أو اللاديموقراطية، مقابل مساندة أيِّ قرارٍ يكون في صالح الجماهير.