كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، أن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 49 ألفا و145 مقاولة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
وأوضحت لوحة القيادة العامة الصادرة عن المكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (33 ألفا و565 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (15 ألفا و580 مقاولة).
وأشار ، إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة أفرز هيمنة القطاع التجاري (36,33 في المائة)، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18,83 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17,88 في المائة) والنقل (8,11 في المائة)، والصناعات (7,10 في المائة) والفنادق والمطاعم (6,19 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,83 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,75 في المائة)، وكذا الأنشطة المالية (0,98 في المائة).
وحسب الشكل القانوني، فإن 63,7 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و35,9 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,2 في المائة شركات مجهولة الاسم، و0,1 في المائة شركات ذات اسم جماعي.
وحسب الجهات، استحوذت جهة الدار البيضاء-سطات على ما مجموعه 14.272 مقاولة محدثة، متقدمة على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (7.268)، والرباط-سلا-القنيطرة (5.777)، ومراكش-آسفي (4.887)، وفاس-مكناس (3.507)، وسوس-ماسة (3.099)، وجهة الشرق (3.046)، والعيون-الساقية الحمراء (2.491)، ودرعة-تافيلالت (1.619)، وبني ملال-خنيفرة (1.563) والداخلة-واد الذهب (1.193)، وكلميم واد نون (423).ك
و كشف التقرير السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، الصادر عن مكتب الصرف، بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغ 21,8 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 6,8 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأشار التقرير، الذي تم إعداده وفقا للنسخة السادسة من دليل صندوق النقد الدولي حول ميزان المدفوعات، إلى أن “الرصيد المدين لعمليات الاستثمار المباشر سجل ارتفاعا بنسبة 6,4 في المائة، بحيث يتعدى صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بشكل كبير الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج”.
وأوضح المصدر ذاته، أن إيرادات هذه الاستثمارات بلغت 39,6 مليار درهم (زائد 21,6 في المائة) بينما سجلت نفقاتها ارتفاعا نسبته 46,3 في المائة، أي 17,8 مليار درهم.
كما أورد التقرير أن سندات المساهمة مثلت المكون الأساسي لصافي التدفقات نحو المغرب بحصة بلغت 54,2 في المائة برسم سنة 2022، لتبلغ 11,8 مليار درهم في السنة ذاتها (ناقص 8,9 في المائة)
ما يتعلق بالأرباح المعاد استثمارها، فقد انخفضت بقيمة مليار درهم، لتمثل نسبة 8 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب في سنة 2022.
وبحسب القطاع، ومن حيث صافي التدفق، فقد احتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الأولى في سنة 2022 (زائد 9,5 مليار درهم، أو 43,5 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب)، يليه قطاع الأنشطة العقارية (زائد 5,5 مليار درهم أو 25,1 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة)، ثم الأنشطة المالية والتأمينات (زائد 2,4 مليار درهم أو 11,2 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة).
ووصلت حصة هذه القطاعات الثلاثة من صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإجمالي إلى 79,8 في المائة في سنة 2022 (49,6 في المائة قبل سنة).
وبحسب البلد، تعد الولايات المتحدة الأمريكية المستثمر الأول بالمغرب في سنة 2022، بصافي تدفق قدره زائد 7,4 مليار درهم أو 34,1 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. وبلغ صافي التدفقات الواردة من هذا البلد سنة 2022 زائد 0,7 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 6,7 مليار درهم. ومن جانبه، بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من فرنسا زائد 3,3 مليار درهم في سنة 2022 مقابل زائد 7,4 مليار درهم سنة 2021، متبوعة بالمملكة المتحدة (زائد 2,9 مليار درهم، مقابل زائد 2,3 مليار درهم)، والإمارات العربية المتحدة (زائد 2,5 مليار درهم) وهولندا (زائد 1,5 مليار درهم).
وسجل التقرير أن هذه البلدان الخمسة استحوذت على نسبة 80,8 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب في سنة 2022.
