أدان القضاء الجزائري سيدة أعمال معروفة محليا باسم “الابنة السرية” للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالسجن النافذ 12 سنة، في قضية فساد مالي وسياسي.
وأصدرت محكمة الشراقة غربي العاصمة الجزائر، الأربعاء14أكتوبر202 ، حكما بالسجن 12 سنة نافذة بحق “نشناشي زليخة”، مع مصادرة كافة أملاكها.
وتسمى زليخة (65 عاما) إعلاميا “مدام مايا” أو “الابنة السرية لبوتفليقة”، وهي الصفة التي كانت تنتحلها طوال سنوات حكم الرئيس السابق (1999 – 2019).
وتعد تلك المرأة لغزا في الشارع الجزائري، حيث لا يُعرف على وجه الدقة طبيعة علاقاتها بالرئيس السابق، فقد كانت تتحرك بهوية مزورة تزعم أنها ابنته، وكانت تتمتع بنفوذ كبير لدى الرئاسة يتيح لها إنجاز الكثير من المعاملات عبر توصية من بوتفليقة، وفق ما جاء في التحقيقات بقضيتها.
لكن لم يصدر عن الرئيس السابق أي تصريح بخصوصها ينفي أو يوضح طبيعة علاقته بها.
وتوبعت المرأة اللغز ومسؤولون آخرون بتهم “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام” و”تحريض عون عمومي (موظف حكومي) على منح امتيازات غير مستحقة” و”تهريب العملة الصعبة نحو الخارج”.
كما توبع معها في القضية كل من ابنتيها فرح وإيمان (حكم عليهما بـ5 سنوات سجنا نافذة)، وكذا وزير الأشغال العامة الأسبق عبد الغني زعلان، ووزير العمل الأسبق محمد الغازي، ومدير الشرطة الأسبق عبد الغني هامل (حكم على كل منهم بـ 10 سنوات سجنا نافذة).
ووفق أطوار المحاكمة التي جرت بين 7 و10 أكتوبر الجاري، فإن هذه المرأة اللغز كانت طوال سنوات حكم بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2019، تتمتع بنفوذ كبير في أروقة الحكم وعالم الأعمال. إذ كانت تنتحل هوية مزورة هي “ابنة الرئيس”، علما أن الأخير لم يكن له زوجة أو أولاد.
وطوال هذه الفترة جمعت ثروة ضخمة داخل البلاد وخارجها من خلال وساطتها لسياسيين ورجال أعمال لدى الرئاسة.
وورد في ملف محاكمتها أن محققين من الأمن عثروا قبل أشهر خلال مداهمة منزلها غربي العاصمة، على أموال ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب عقود عقارات في مختلف مناطق البلاد.
وجاء في شهادات المتهمين خلال المحاكمة، أن محمد روقاب السكرتير الشخصي لبوتفليقة، كان يوجه تعليمات لمسؤولي الدولة على مختلف المستويات، “لقضاء طلبات هذه المرأة”، كما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأكد روقاب خلال المحاكمة هذه المعلومات، وصرح بأنه تلقى توصية من الرئيس السابق بشأن هذه المرأة.
ومنذ الإطاحة ببوتفليقة في أبريل 2019، أطلق القضاء الجزائري حملة ضد الفساد طالت كبار المسؤولين ورجال الأعمال خلال فترة حكمه أدت إلى سجن أغلبهم، وهي متواصلة إلى الآن.
