خرج أعضاء اللجنة العلمية للتلقيح، للتحذير من مخاطر “التساهل والتسيب” أمام وباء “كورونا”، منبهين من مظاهر الإستهثار بالتدابير الوقائية و الإحترازية ضد الفيروس، والتعامل مع تخفيف القيود بمجموعة من المناطق ، بنوع من “التسيب” في ترك الكمامات وعدم تعقيم اليدين والتخالط والعناق و تبادل السلام بالأيدي، الأمر الذي فجر أرقاما جديدة دخلت في صفوف الحالات الحرجة، ورفعت من أعداد المصابين بالفيروس مما يهدد بضرب الحالة الوبائية من جديد، مع تهديدات الموجات الثالثة المتحورة ” لكورونا”.
وكشف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفدرالية الوطنية للصحة، عن ارتفاع حالات الإصابات الحرجة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدارالبيضاء، وهو ما يعني استمرار الخطر الوبائي في المغرب عكس ما يعتقد كثير من الناس، في تصريح لوسائل اعلامية، منبها ونبه إلى أن “كثيرا من الكثير اختلط عليه الامر بين الوباء و الزكام الموسمي”.
من جهته كشف البروفيسور عز الدين الابراهيمي، أن مابين 25 إلى 30 في المائة من المغاربة طوروا مناعة طبيعية بإصابتهم بفيروس كورونا، وذكر الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك أن 12 في المائة من المغاربة طوروا أو سيطورون مناعة مكتسبة باللقاح، مشيرا الى أن غالبية الأشخاص في وضعية هشة لقحوا بالمغرب.
وأضاف عضو اللجنة العلمية والتقنية، أن جميع المغاربة أقل من 60 سنة و بصحة جيدة لا يطورون الأعراض الحرجة، مضيفا أن 50 في المائة من المغاربة يلتزمون بالإجراءات الاحترازية، واسترسل الابراهيمي بالقول :”نعم و بكل جرأة…. و في رأيي الشخصي العلمي المتواضع و ليس التدبيري… و إن لم نتوصل بأي لقاح و لو لأسابيع… أظن أنه من الممكن أن نجعل من بداية شهر الصيف إن شاء الله، هدفا منطقيا لتخفيف جل القيود و الحفاظ على حالة وبائية متحكم بها، داعيا الجميع الى تجديد العزم لمواجهة الكوفيد لثلاثة شهور المقبلة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، و التعاضد و التضامن الاجتماعي حتى لا نضيع الصيف و “لبنه” … و نربح تنافسية اقتصادية كبيرة لمغرب أفضل و الذي من حقنا أن نحلم به”.
واعتبر خبراء، أن ” التخوف يأتي في ظل تأخر تزويد بلدنا بالشحنات الإضافية للقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد ومشارفة الحملة الوطنية للتلقيح على إنهاء المخزون الحالي من اللقاح، وبالتالي توقف الحملة جزئيا إلى غاية توريد شحنات أخرى، و أن قطاع الصحة يعيش حاليا على إيقاع أزمة متجددة، بفعل النكوص الذي تعرفه تسوية الملفات المطلبية الخاصة بالأطر الصحية؛ وفي مقدمتها الملفات الأربعة ذات الأولوية والمتوافق بين وزارة الصحة والنقابات الصحية القطاعية.
وشدد الخبراء على ” أن المؤسسات الصحية مدعوة إلى استعادة نشاطها الصحي الاعتيادي والذي تضرر بشكل كبير مع تفشي الوباء، خاصة في أقسام العلميات الجراحية التي تأجلت العديد منها وكذا الفحوصات الطبية، المخبرية، الإشعاعية الاختصاصية، ” وهي الأمور التي من شأنها إثقال كاهل الموارد البشرية التي تعاني أصلا من خصاص مركب يستحيل معه من جهة مواكبة الأنشطة الصحية العلاجية وعملية التلقيح الخاصة بكوفيد، ومن جهة أخرى ضمان سيرورة الخدمات الاعتيادية”.
