اطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الاثنين، وصلة تحسيسية لتعريف وتحسيس كافة شرائح المجتمع المغربي بحقوق الطفل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للطفل الذي يحتفل به المغرب يوم 25 ماي من كل سنة.
وبهذه المناسبة، نوه المرصد الوطني لحقوق الطفل في بلاغ له، بالمجهودات التي يبذلها كافة المتدخلين لضمان الإعمال الكامل لحقوق الأطفال المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها المملكة المغربية في يونيو 1993.
وأشار البلاغ إلى أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات المتعلقة بالطفولة، سواء في الصحة أو التعليم أو الحماية أو المشاركة.
وسجل المرصد أنه في المجال الصحي، يقترب المغرب من تعميم تلقيح الأطفال بنسبة 90,6 في المائة سنة 2018، وهو نفس الشيء بالنسبة للتعليم، خصوصا السلك الابتدائي الذي بلغت نسبة التمدرس فيه 99,7 في المائة خلال الموسم الدراسي 2018-2019.
وفي مجال الحماية، أكد البلاغ أنه تم إحراز تقدم كبير في المجال التشريعي والمؤسساتي من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واعتماد تشريعات حمائية للأطفال، كمدونة الأسرة والقانون 19-12 المتعلق بالعمل المنزلي.
وفي مجال الحق في المشاركة- يضيف المصدر ذاته- مكن إرساء برلمان الطفل، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، الأطفال المغاربة من إطار وطني للتعبير عن آرائهم واهتماماتهم وتصوراتهم ومناقشة كافة القضايا المرتبطة بهم مع المسؤولين، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، يؤكد المرصد الوطني لحقوق الطفل على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق التحديات المطروحة وتمكين كافة الأطفال من كافة الحقوق، خصوصا في مجال حماية الفئات الأكثر هشاشة من العنف والاستغلال والإهمال، ومحاربة بعض الظواهر، مثل ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع وظاهرة الزواج المبكر، كما يؤكد على الضرورة الملحة والاستعجالية لتحسين جودة وولوجية وشمولية الخدمات العمومية للأطفال من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص للأطفال بالعالم القروي والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبرز البلاغ أن توقيع الميثاق الوطني للطفولة في أفق 2030، أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، خلال الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي تم تنظيمها في نونبر 2019 بمراكش، سيعطي دفعة قوية للنهوض بحقوق الأطفال، حيث تمكن الالتزامات التي تم التعهد بها من إرساء جيل جديد من المشاريع والبرامج في مختلف المجالات، من قبيل تحسين الحكامة وتنسيق قطاع الطفولة، وإرساء ميزانية مستجيبة للطفل، وترسيخ المصلحة الفضلى للطفل في الممارسة القضائية والمؤسساتية، وتعزيز مشاركة الأطفال في المسار التشريعي، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل عند المؤسسات والمواطنين، مسجلا أن كل هذه الالتزامات تصبو نحو تحقيق هدف مشترك هدف : ضمان كل الحقوق لكل الأطفال. ب/ي ق
