نبه محللون اقتصاديون، إلى خطورة غياب التدبير الجيد للمالية العمومية على ضوء تأثيرات فيروس كورونا ، محذرين من تأثير ذلك على احتياطات العملة الصعبة، بما يساهم في جعل سيادة البلاد المالية في خطر”، مؤكدين على خطوة الحكومة في تجاوز سقف التمويلات الخارجية.
وشدد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، على أن ما يهم اليوم هو كم نتوفر من العملة الصعبة لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن “ميزان الأداءات يوضح مداخيل البلاد وما يتم صرفه، كما أن مداخيل المغرب من العملة الصعبة تقوم على السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات مغاربة الخارج وصادرات المغرب من الصناعات، وهذه القطاعات كلها متوقفة”.
ونبهت الحكومة الى أن “العملة الصعبة ستتقلص في المغرب؛ ولكننا لا يمكن أن نصل إلى الخط الأحمر”، و أنه “لا بد من التمويلات الخارجية، ومن خلالها توظيف الخطوط الائتمانية التي تجمعنا مع المؤسسات الدولية المقرضة”.
ودعت الحكومة، الى تجاوز السقف الذي تم تحديده في قانون المالية”، معلنين أن “التدابير اللازمة لهذا الأمر تم اتخاذها؛ لأن المؤسسات المالية تستوعب الاستعجال الذي يوجد فيه العالم”، مبينين أن “التنقيط الذي يوجد فيه المغرب يمنحه دينا بفائدة ضعيفة؛ لأننا الأولى في إفريقيا”.
وينص مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.320، المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، على الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
ويمكن المشروع، المغرب من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أعاد التأكيد على أننا “نعيش ظرفية استثنائية بسبب الأزمة الصحية، والأولوية تعطى لما هو صحي”، موضحا أنه “في غياب الدواء لهذا الفيروس فإن المطلوب هو استمرار الحجر الصحي، وهو ما يتم مواجهته عبر العالم بالإضافة إلى استعمال الكمامات”.
وشدد بنشعبون، أن تأثيرات هذا الوباء تطال الاقتصاد المغربي وتوقف الشركات والمقاولات جزئيا أو كليا، وهو ما له تداعيات اجتماعية بسبب التوقف عن العمل، منبها إلى أن “التدابير الحكومية تعطى للميدان الاجتماعي وبعده الميدان الاقتصادي، وهناك تداخل بينهما. لذلك، جاءت المبادرة الملكية بإنشاء صندوق خاص بمواجهة كورونا”.
ودعا البنك الدولي، المغرب إلى أن نهج سياسات تتجه في خطوتين متوازيتين، أولهما معالجة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي، ثم البدء في سن إصلاحات تحويلية ومحايدة إلى حد كبير في الميزانية، مثل الشفافية في ما يتعلق بالديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.
ونبه تقرير البنك، من الافتقار إلى شفافية البيانات والتحليلات الموثوقة لاستدامة القدرة يُعيق تحمل عبء الديون التي ستكون قضية مهمة يجب دراستها بعد انتهاء الأزمة.
و تطرق التقرير أيضاً لاتسام أرقام البطالة والقطاع غير الرسمي في المنطقة بالغموض، لأن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على تعريفات مختلفة للتشغيل.
و كشف التقرير أن التأثيرات العالمية لجائحة كورونا أدت إلى تفاقم التأثيرات المحلية والجفاف، حيث من المتوقع أن يُعاني الاقتصاد من الكساد هذا العام، وهو الأول منذ أكثر من عقدين، وفق البنك الدولي، حيث سينتج عن الأزمة، زيادة كبيرة في الاحتياجات التمويلية، خصوصاً التمويل الخارجي الضروري لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية للمملكة.
وتوقع التقرير ،أن يرتفع الدين الخارجي ودين الخزينة للمغرب، لكنهما سيظلان مستدامين، في المقابل، جرى تأكيد أن التوقعات ما زالت مُعرضة لمخاطر الهبوط الكبيرة، للأسباب المذكورة بما فيها احتمال امتداد فترة الجائحة وحدتها.
