سجلت شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد نسبة مشاركة بلغت 85% في الإضراب الوطني العام، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الأربعاء 5 فبراير 2025.
وأكدت نقابة مستخدمي الصندوق، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذه الوقفة جاءت احتجاجًا على ما وصفته بـ”التدبير الحكومي غير العادل” للملفات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بـقانون الإضراب، ملف التقاعد، وإدماج الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ورفعت الشعارات المنددة بالقانون التنظيمي للإضراب، معتبرة أنه يفرض شروطًا تعجيزية تحد من هذا الحق الدستوري، ويستهدف الطبقة العاملة بشكل مباشر. وطالبت النقابة الحكومة بإعادة القانون إلى طاولة الحوار الاجتماعي، داعية إلى التداول بشأنه مع الفرقاء الاجتماعيين لضمان تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية العادلة.
وفي سياق متصل، عبرت النقابة عن استيائها من تصويت فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين لصالح القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة أن ذلك يتناقض مع مصالح الشغيلة. وأكدت أنها لن تتراجع عن ممارسة حقها في الاحتجاج والتصعيد، مؤكدة أنها اكتسبت مناعة نقابية قوية للدفاع عن حقوق المستخدمين والحفاظ على المكتسبات.
