قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، تشهير ورقة التصعيد من جديد، وذلك من خلال خوض إضراب وطني في جميع مناطق المملكة، بدءا من أمس الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل صباح اليوم الجمعة.
ويأتي هذا التصعيد، ردا على ما وصفوه بالهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل، والإقصاء الممنهج لمهنة العدول.
وشدد المكتب التنفيذي للهيئة، أنه منذ عام 2010، تمتلك الهيئة تاريخا من الحوار المفتوح مع وزارة العدل، بدءا من عهد وزير العدل السابق المصطفى الرميد، ولكن في كل ولاية، يتم خلق مشاكل وعراقيل متنوعة بهدف عرقلة مسار تعديل قانون مهنة توثيقية عريقة وأصيلة في تاريخ المغرب”.
ويذكر أن العدول المضربون يحتجون حول مجموعة من المطالب على رأسها، إقصاء العدول من توثيق عملية دعم السكن الرئيسي والتي أحيلت على الموثقين حصرا.
