أعلنت المركزيات النقابية الأربع الداعية للإضراب العام الوطني ليوم 5 فبراير 2025، أن نسبة نجاح الإضراب على المستوى الوطني تجاوزت 80%.
وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن استعدادها “لمواصلة النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية” دفاعًا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.
واستنكرت النقابات الأربع، في بلاغ مشترك، ما وصفته بـ”استفزاز الحكومة”، عبر تمريرها مشروع قانون الإضراب داخل البرلمان تزامنًا مع يوم الإضراب العام، معتبرة أن هذا القرار “يؤجج التوتر والاحتقان الاجتماعي”.
وطالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن القوانين التي تستهدف الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، داعية إلى وقف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب والعودة إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول.
كما أشادت النقابات بالتجاوب الواسع للطبقة العاملة مع الإضراب، والتضامن الكبير الذي أبدته العديد من الهيئات الحزبية والمدنية والحقوقية، مما يعكس، وفق تعبيرها، “الاحتضان الشعبي لهذه المعركة النضالية”.
وأكدت المركزيات أن هذا الإضراب يأتي رفضًا لما وصفته بـ”التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريًا”، إضافة إلى الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية المتأزمة الناتجة عن ارتفاع الأسعار، تفشي البطالة، وتدهور القدرة الشرائية.
كما حملت النقابات الحكومة مسؤولية تداعيات هذا القانون، مؤكدة أن تمريره “دون توافق” يشكل خرقًا للاتفاقات السابقة، وهو ما يدفعها إلى التصعيد لمواجهة ما تعتبره “تراجعًا عن المكتسبات”.
ودعت النقابات إلى مواصلة الضغط بكل الوسائل النضالية، مشيرة إلى أن تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية “يعد انتهاكًا صارخًا للدستور والمواثيق الدولية”، ما يستوجب تصعيد الحراك لإسقاطه أو تعديله.
