قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -قطاع إصلاح الإدارة-، بإعداد دليل منهجي”للعمل عن بعد” للإدارات العمومية، بهدف ضمان استمرارية الخدمات العمومية في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد-19”.
ووفق بلاغ للوزارة، فإن المنشور، الذي تقرر بموجب منشورين لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/1 و2020/2 المؤرخين على التوالي في 16 مارس وفاتح أبريل الجاري، يروم إعادة تنظيم العمل بإدارات الدولة، من خلال تطوير وتنويع الوسائل المتاحة للعمل عن بعد، بما يضمن استمرارية العمل بالمرافق العمومية، مع ضمان سلامة الموظفين والمرتفقين.
ويتضمن المنشور، وفق البلاغ، تعريفا مفصلا لمفهوم العمل عن بعد وكذا أنواعه وأهدافه، كما يحدد الضوابط والآليات الأساسية لهذا النوع من العمل والتزامات كل من الإدارات العمومية والموظفين لضمان أمن المعلومات المتبادلة أثناء العمل عن بعد، مع مراعاة طبيعة وخصوصية مهام الإدارات المعنية، والحرص على ضمان أمن نظام المعلومات كما جاء في منشور رئيس الحكومة رقم 03/2014، لتطبيق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، خاصة المذكرة رقم 20/24100304 حول الأمن السيبراني المتعلقة بالعمل عن بعد.
وأضاف البلاغ ان الإدارات العمومية مدعوة إلى ضمان تطبيق مبادئ ومعايير هذا الدليل مع احترام مقتضيات منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3/2020 في 15 أبريل الجاري، المتعلق بإرساء العمل عن بعد بالإدارات العمومية بشكل تدريجي، وذلك بالنظر إلى الأهمية القصوى “للعمل عن بعد”، ولضمان استمرارية الخدمات العمومية في ضوء هذا الوضع الذي تمر به البلاد بسبب انتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد-19”. ويندرج هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى تمكين المرافق العمومية من الاستمرار في تقديم خدماتها مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والمتوافدين عليها، ووقايتهم من انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
