قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس، إيداع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن قضية أوراق انتخابية.
وجاء القرار عقب إحالة الليموري على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي جرى تمديدها لتعميق البحث في المعطيات المرتبطة بالملف.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادماً من إسبانيا، قبل نقله إلى مقر ولاية أمن طنجة والاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعود القضية إلى وقائع مرتبطة بالعملية الانتخابية بمكتبين للتصويت في دائرة طنجة-أصيلة، بعدما جرى ضبط شخص يحمل حقيبة تضم أوراق اقتراع. وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق توقيف خمسة أشخاص على ذمة الأبحاث، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر.
وأفادت المعطيات الأولية المعلنة آنذاك بأن الحبر المستخدم في الأوراق المحجوزة يختلف عن ذلك المعتمد داخل مكاتب التصويت، فيما تواصلت الأبحاث لتحديد ملابسات القضية والمسؤوليات المحتملة.
وبموازاة التحقيق القضائي، أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للتحري في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، مع تأكيدها اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في ضوء نتائج الأبحاث وتحديد المسؤوليات.
ومن شأن إحالة الملف على قاضي التحقيق أن تفتح مرحلة جديدة من البحث القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات اللاحقة، مع استفادة المعني بالأمر من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي
