أكد إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، وهي مجموعة تفكير متخصصة في قضايا الدفاع، والجيو-سياسة، والجيو-اقتصاد، والجيو-إستراتيجية، أن الاحتفال بالمسيرة الخضراء يؤكد تطابق أجندة “مغربية” الصحراء مع أجندة “إفريقية” المغرب.
وقال رئيس المعهد في تحليل لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 45 للمسيرة الخضراء، خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، “هذه السنة أيضا أكد الاحتفال بالمسيرة الخضراء تطابق أجندة مغربية الأقاليم الجنوبية مع أجندة إفريقية المغرب”.
وحسب إيمانويل دوبوي، فإن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم السبت، تميز بأنه لا يتوافق فقط مع الذكرى السنوية الخامسة والأربعين للنداء الذي تم توجيهه إلى المغاربة في العام 1975، بل يندرج أيضا ضمن أجندة أممية – على بعد أسابيع قليلة من الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين- لتأسيس الاتحاد الإفريقي، الذي عاد المغرب للانضمام إليه في يناير 2017، بعد 33 عاما من الغياب.
وأوضح رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا أنه “في الوقت الذي يتعامل فيه المغرب بطريقته الخاصة وبنجاح أكبر من جيرانه، مع مطالب الشباب الساعين إلى الاندماج الاجتماعي، يبدو أن الاحتفال بالمسيرة الخضراء، في سياق استئناف حالات العدوى المترتبة عن فيروس كوفيد-19، يؤكد أيضا على الحاجة إلى توضيح أو بالأحرى العثور على توليفة صحيحة بين المبدأين اللذين جعلا منظومة الأمم المتحدة رهينة منذ إنشائها في العام 1945: حق الشعوب في الأخذ بزمام أمورها، من جهة، ومبدأ حرمة الحدود المعترف بها دوليا، من جهة أخرى”.
ومن وجهة النظر هاته -يضيف دوبوي- فإن المعطى الذي يفيد بأن 163 دولة من أصل 193 دولة معترف بها في الأمم المتحدة، والتي تمثل 85 بالمائة من الدول الأعضاء في المنتظم الأممي، لا تعترف بـ “الجمهورية” الوهمية أو “البوليساريو”، هو بمثابة “تأكيد على أن تسوية هذا الملف ينبغي، لا محالة، طرحه بشكل أكبر على مستوى الاتحاد الإفريقي، كما أكد على ذلك مبدأ الترويكا” (…) وليس فقط على مستوى مجلس السلام والأمن، الذي أضحى مستبعدا من معالجة قضية الصحراء المغربية”.
واعتبر هذا الخبير في الدبلوماسية والمفاوضات الإستراتيجية أن “احتمال أن يتولى المغرب هذا المنصب، بعد 10 سنوات من شغل هذا المنصب من قبل دبلوماسي جزائري (…)، يمنح آمالا حقيقية في تناول قضية الصحراء تحت رعاية جيدة، لاسيما مع الأخذ بعين الاعتبار مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المغرب سنة 2007”.
وأشار إلى أن اعتماد القرار رقم 2548، في 30 أكتوبر المنصرم، الذي يتم بموجبه تجديد ولاية المينورسو لمدة سنة، يسير في نفس الاتجاه.
وحرص رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا على التأكيد بـ “أنها، إلى جانب ذلك، المرة الرابعة عشرة التي يعترف فيها مجلس الأمن بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية”.
وفيما يتعلق بالصيد البحري – يضيف إيمانويل دوبوي- فإن جلالة الملك كان محقا في التذكير بـ “مركزية المغرب وعمقه الاستراتيجي في هذا الملف المرتبط بالصحراء”.
وقال “بسواحله الممتدة على طول 3416 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب على الواجهة الأطلسية و512 كيلومترا على الواجهة المتوسطية، يكتسي قطاع الصيد البحري في المغرب -على غرار الكثير من بلدان غرب إفريقيا المتوفرة على مياه غنية بأسماك المحيط الأطلسي- طابعا استراتيجيا، كما تشهد على ذلك المشاركة النشطة للمغرب، في إطار اللجنة الوزارية للتعاون في مجال الصيد بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، والتي تضم 22 دولة عضوا”.
وأضاف “ومن ثم، فإن سواحله و700 ألف كيلومترا مربعا من المناطق الاقتصادية الخالصة (…) تساهم – إلى حد ما- في 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، والتي ينبغي حمايتها. وبذلك، يساهم قطاع الصيد البحري المغربي بما نسبته 9 في المائة من إجمالي صادرات البلاد ! فهذه الحقائق الجيو-اقتصادية تجعل من المغرب أحد ركائز الحكامة البحرية الأورو-إفريقية”.
وأشار إيمانويل دوبوي إلى أن الصيد البحري أضحى عاملا حاسما في تعزيز الركيزة الجنوبية لسياسة الجوار الأوروبية. فهذا، على الأقل، ما يمكن استخلاصه من دراسة مستقلة أجريت مؤخرا، بدعم من المديرية العامة للصيد والشؤون البحرية التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي عهد بها إلى فريق من الخبراء الفرنسيين ذوي الاختصاص في القضايا البحرية. ويتبين من خلالها أن الاتحاد الأوروبي يستورد ما يصل إلى 1,2 مليار يورو من المنتجات السمكية الواردة من المغرب، بينما لم تصدر بروكسيل سوى 135 مليون يورو في 2016″ .
وشدد على أن “الأساطيل الأوروبية تصطاد أزيد من 80 ألف طن من الأسماك قبالة السواحل المغربية، كل عام، ما يمثل أرباحا تقدر بـ 80 مليون يورو”.
