نددت قوى عقد البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، ب”استمرار الاعتقالات التعسفية والأحكام الثقيلة الصادرة في حق نشطاء وصحفيين” بالجزائر، التي تحولت في نهاية المطاف إلى بلد “للإغلاق السياسي والقمع”.
وقال هذا الائتلاف، في بلاغ، إنه “من منظور الحكم، فإن الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الحراك المبارك، تتحول في نهاية المطاف إلى جزائر للإغلاق السياسي والقمع”.
واعتبر الائتلاف، الذي تشكل في خضم الحراك الشعبي، ويضم، على الخصوص، الحزب الاشتراكي للعمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، وجبهة القوى الاشتراكية، وكذا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، أن القمع، مقرونا بتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، يوقع على فشل النظام القائم.
وأوضح البلاغ أن “التأطير البوليسي والقمع، اللذان لهما عواقب مربكة حتى بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى استعادة النظام السلطوي، كما هو الشأن بالنسبة للجمود إزاء تدهور الوضع السوسيو اقتصادي وتفشي الفقر، تؤشر على عدم أهلية النظام على التسيير السياسي للبلاد”.
وأكد أنها “تعبر، بشكل أكثر وضوحا، عن التنكر للحق في الحريات الديمقراطية وتترجم نمطا لتسيير المجتمع يرتكز حصريا على نكران كل ما هو سياسي”.
كما كشفت قوى عقد البديل الديمقراطي، التي عبرت عن “ذهولها” و”انزعاجها” من الحكم “الثقيل والجائر” الصادر عن محكمة الجزائر العاصمة في حق الصحفي خالد درارني، الذي أدين بسنتين حبسا نافذا، أن حوالي 200 من نشطاء الحراك الشعبي، “الذين غالبا ما تتجاهلهم وسائل الإعلام”، يعيشون لسوء الحظ المصير ذاته، معربة عن استنكارها ل”اعتقالهم وإدانتهم، وسجنهم بشكل تعسفي”.
وقالت إن استمرار هذه الاعتقالات التعسفية والأحكام الثقيلة الصادرة في حق نشطاء وصحفيين، والتي تسعى إلى خنق أي صوت معارض، تبقى بذلك ردود النظام الوحيدة على مطالب الشعب، معبرة عن “تضامنها الراسخ” و”النشط” مع الصحفي خالد درارني، مطالبة بالإفراج غير المشروط عنه، كما “طالبت بالإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”
