عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو ، الدورة ال146 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون تحضيرا للقمة الخليجية ال41 التي ستحتضنها السعودية مطلع العام المقبل.
وتم خلال الاجتماع ، الذي ترأسته دولة البحرين ، مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصیات المعنیة بدعم وتعزیز مسیرة العمل الخلیجي المشترك في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، وكذا قضایا ومواضیع تتعلق بالتطورات الراھنة في المنطقة.
وأعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني ، خلال الاجتماع ، عن التطلع إلى نجاح القمة الخليجية المقبلة بالسعودية وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقا لأهداف بلدان المجلس في المستقبل ، والحفاظ على أمنها واستقرارها ، ومواصلة جهودها في مكافحة الارهاب وتمويله ، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف ، والوقوف في وجه التدخل في شؤونها الداخلية وتعزيز التعاون المشترك تحقيقا لتطلعات شعوب هذه الدول.
وأكد على ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار ، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة.
من جهته ، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، نايف بن فلاح مبارك الحجرف ، على ضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك والدفع به نحو آفاق أرحب ترتكز على وضع التكامل الاقتصادي كأولوية لمجلس التعاون بدءا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ، مرورا باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025.
وتحتضن الرياض في الخامس من يناير المقبل القمة الخليجية وفق ما أعلنه في وقت سابق وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح .
يذكر أن الأزمة الخليجية تفجرت في يونيو 2017 وتركزت على اتهامات وجهتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر بدعم الإرهاب وهو ما ظلت تنفيه الدوحة بشدة
