أفاد بنك المغرب بأن احتياجات الأبناك من السيولة النقدية انخفض ليبلغ 69,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من سنة 2023، مقابل 87,8 مليار درهم خلال الفصل الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2023، أن هذا التطور يعكس، على الخصوص، ارتفاع احتياطي البنك من الصرف، والناتج أساسا عن إصدار الخزينة على مستوى السوق المالي الدولي.
وأورد المصدر ذاته، أنه في ظل هذه المعطيات، مر إجمالي المبلغ الذي ضخه البنك من 102,5 مليار درهم إلى ما يعادل 83,5 مليار درهم، منها 39,9 على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و22,1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و22 مليار درهم ضمن عمليات القروض المضمونة المخصصة في إطار دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و31 مليون درهم على شكل مقايضة العملات.
وأورد بنك المغرب، أنه في هذا السياق، مر متوسط المدة المتبقية لتدخلات البنك من 45,1 يوما إلى 50,4 يوما، وظل سعر الفائدة ما بين البنوك متماشيا مع السعر الرئيسي ليبلغ 2,55 في المائة في المتوسط، ويرجع هذا المستوى إلى تأثير قرار مجلس إدارة البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في مارس الماضي.
وأظهرت المعطيات الأخيرة المتوفرة انخفاض عجز السيولة البنكية مجددا إلى 66,9 مليار درهم في المتوسط خلال شهري أبريل وماي 2023.
