عاد ملف تدبير قطاع المغاربة المقيمين بالخارج إلى واجهة النقاش الإداري والمؤسساتي، عقب تداول مذكرة إخبارية ترصد مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتسيير الداخلي، في وقت تستعد فيه الدولة لإطلاق المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج باعتبارها ورشا استراتيجيا جديدا يروم إعادة هيكلة هذا المجال الحيوي.
وتكشف المعطيات الواردة في المذكرة عن حالة من التراجع الملحوظ في الأداء المؤسساتي منذ سنة 2022، سواء على مستوى تدبير الموارد البشرية أو تنزيل البرامج الموجهة لفائدة الجالية المغربية بالخارج، وهو ما أثار تساؤلات واسعة داخل أوساط الموظفين والأطر الإدارية حول طبيعة التحولات التي يشهدها القطاع وخلفيات عدد من القرارات التنظيمية الأخيرة.
وبحسب الوثيقة، فإن القطاع يعيش على وقع غياب رؤية تدبيرية واضحة ومعلنة تحدد الأولويات الاستراتيجية وآليات التقييم والتتبع، إلى جانب ضعف قنوات التواصل الداخلي وتراجع المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار، ما انعكس بشكل مباشر على المناخ المهني وعلى فعالية الأداء الإداري.
كما تحدثت المذكرة عن بروز آليات تدبير موازية خارج المساطر التنظيمية المعتادة، الأمر الذي أدى، وفق المصدر ذاته، إلى تهميش عدد من الكفاءات والخبرات التي راكمت تجربة طويلة في تدبير ملفات الجالية المغربية بالخارج، مقابل صعود أطر جديدة إلى مواقع المسؤولية في ظرف زمني وجيز.
وفي الجانب المرتبط بالبرامج والمشاريع، سجلت الوثيقة توقف أو تجميد عدد من المبادرات الاجتماعية والثقافية والتربوية التي كانت تشكل إحدى أدوات التواصل مع مغاربة العالم، ما أضعف الدينامية المؤسساتية وأثر على القدرة على مواكبة انتظارات الجالية المغربية بالخارج، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها قضايا الهجرة والارتباط بالوطن الأم.
كما أثارت المذكرة ملف التعويضات والتحفيزات المهنية، مشيرة إلى وجود تفاوتات واختلالات في تدبيرها، بعد تسجيل تقليص أو توقيف تعويضات بعض الأطر والمسؤولين، مقابل منح امتيازات لفائدة فئة محدودة، وهو ما ساهم في تنامي الإحساس بعدم الإنصاف داخل الإدارة وأدى إلى ارتفاع منسوب التذمر والاحتقان.
ويرى متابعون أن هذه التطورات تأتي في سياق حساس يتزامن مع التحضير لتنزيل المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، التي يعول عليها لإحداث نقلة نوعية في تدبير شؤون الجالية المغربية وتعزيز حضورها في السياسات العمومية الوطنية.
غير أن نجاح هذا الورش المؤسساتي، بحسب عدد من الفاعلين، يظل رهينا بمدى قدرة القطاع على استعادة الثقة الداخلية، وتبني مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير المسؤوليات والموارد البشرية، إلى جانب تثمين الخبرات والكفاءات المتراكمة داخل الإدارة.
وفي ظل هذه المؤشرات، يبرز مطلب إعادة بناء دينامية مؤسساتية جديدة قادرة على مواكبة التوجيهات الملكية المرتبطة بمغاربة العالم، وتحويل هذا القطاع إلى فضاء فعال للتأطير والتواصل وخدمة قضايا الجالية المغربية بالخارج، بعيدا عن منطق التوترات الداخلية والتدبير الظرفي.
