شهد مقر المقاطعة الإدارية بحسان في الرباط حادثة غير مألوفة أثارت جدلاً واسعاً، بعد أن وجدت شابة نفسها في قلب مسار إداري معقد، لمجرّد تقدمها بطلب بسيط لاستخراج نسخة من عقد الازدياد.
فقد فوجئت الشابة برفض تمكينها من الوثيقة بسبب تضارب في سجلات الحالة المدنية التي لم تُحدّد بشكل واضح ما إذا كانت مسجّلة عند الولادة ذكراً أم أنثى، وهو ما دفع الموظفين إلى مطالبتها بالتوجه إلى مستشفى ابن سينا (السويسي)، باعتباره مكان ولادتها، للحصول على شهادة الولادة الأصلية التي تُعد المرجع الأساس للمعطيات المدونة لحظة الميلاد.
غير أنّ الأمر لم يقف عند هذا الحد؛ إذ تم إبلاغها بضرورة اللجوء إلى القضاء لتثبيت جنسها بشكل رسمي عبر حكم قضائي، باعتباره شرطاً إلزامياً قبل استكمال معاملتها الإدارية داخل المقاطعة. وبعد الإدلاء بالحكم، يُسمح لها فقط حينها باستخراج نسخة من رسم ولادتها.
الحادثة أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من الرواد عن استغرابهم من تعقيد المسار الإداري لمواطنة من أجل وثيقة بسيطة، معتبرين أن الأمر يكشف عن ثغرات خطيرة داخل بعض سجلات الحالة المدنية. فيما دعا آخرون إلى فتح تحقيق ومراجعة الأرشيف واعتماد آليات أكثر دقة لتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
وتبقى الواقعة مثالاً جديداً على التحديات الإدارية التي يواجهها المواطنون، والتي تطرح مجدداً سؤال تحديث وتجويد خدمات الحالة المدنية بما يضمن الدقة، السلاسة، واحترام حقوق المرتفقين.
s jawadezzahraoul السلام عليكم أقدم لكم نفسي : جواد الزهراوي ضابط الحالة المدنية. سوف أشرح لكم المشكل الذي وقعت فيه هذه السيدة. من الواضح مما قالته المعنية بالأمر ان لديها خطأ مادي فى السجل أو ما يسمى “الجدر أو الكروج ” بحيث أن الموظف الذي كتب الصفحة الخاصة بالمعنية بالأمر هو من ارتكب الخطأ عند تسجيل ولادتها وهذا الخطأ يوجد في سجل يسمى النظير عند وكيل الملك. في هذه الحالة يجب إصلاح السجلين ولا يمكن إصلاحهما إلا بحكم من محكمة قضاء الأسرة حيث أن ضابط الحالة المدنية ليس لديه الحق في اصلاح الخطأ وإذا فعل فسوف يعتبر تزويرا يعاقب عليه القانون. ضابط الحالة المدنية يتكلف فقط بإعطاء المعنية بالأمر الطلب، صورة من النسخة الكاملة من السجل التي تحتوي على الخطأ وشهادة الميلاد من المستشفى الذى ازدادت فيه المعنية بالأمر ثم تقوم هذه الأخيرة بتقديم هذا الطلب إلى محكمة قضاء الأسرة. هذا كل ما في الأمر وأتمنى صادقا بحكم أنني ضابط الحالة المدنية أن تجد وزارة الداخلية في شخص وزيرها الموقر حلا أبسط لكي لا يعاني المواطن من كثرة المشاوير بين الإدارات. والله الموفق.