أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن القروض البنكية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,8 في المائة في 2021، بعد ارتفاع بنسبة 4,6 في المائة في 2020. وأوضح التقرير، الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط، ، أنه “بالرغم من انتهاء مرحلة منح منتجات (ضمان) و(إقلاع) وبعد ارتفاعه بنسبة 4,6 في المائة في 2020، تزايد القروض البنكية بنسبة 2,8 في المائة في 2021”.
وأشار البنك المركزي إلى أن الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية مكن من دعم تمويل الاقتصاد في ظرفية اتسمت باستمرار مستوى عال من الشكوك ارتباطا على الخصوص بتطور الجائحة.
وأضاف المصدر ذاته أن نمو القروض يهم ارتفاعات بلغت 3,1 في المائة مقابل 4 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي و0,7 في المائة بدل 7,8 في المائة بالنسبة للتسهيلات الممنوحة للشركات المالية. مبرزا أنه نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، انتقل المبلغ الجاري للقروض البنكية، من سنة لأخرى، من 83,2 إلى 76,7 في المائة، ارتباطا بالأساس بالنمو الاستثنائي للناتج الداخلي الخام.
وحسب القطاعات المؤسساتية، سجلت القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، نتيجة لارتفاع تسهيلات الخزينة بنسبة 8,7 في المائة وقروض التجهيز بنسبة 1,9 في المائة، ولتراجع القروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 7,8 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أنه على النقيض من ذلك، سجلت القروض المقدمة للمقاولات العمومية تراجعا بنسبة 13,1 في المائة، يشمل انكماشا في قروض التجهيز بنسبة 29,2 في المائة وتحسن تسهيلات الخزينة بنسبة 6 في المائة.
وفيما يتعلق بالقروض المخصصة للأفراد، فقد ارتفعت بنسبة 4,7 في المائة، مع تسجيل نمو بنسبة 4,5 في المائة في قروض السكن و 2,9 في المائة في قروض الاستهلاك.
أما بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولين الأفراد، فقد تراجعت بنسبة 0,6 في المائة، ارتباطا بالأساس بتزايد حدة انخفاض قروض الإنعاش العقاري من 12,8 إلى 14,9 في المائة.
وحسب فروع الأنشطة، تم تسجيل ارتفاع مهم بلغت نسبته 9,8 في المائة في “الصناعات الغذائية والتبغ” و ب 10,4 في المائة في “الكهرباء، والغاز والماء” و 7,9 في المائة في “التجارة، وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” و 7,2 في المائة في “الفلاحة والصيد”.
بالمقابل، عرفت القروض الممنوحة للمقاولات العاملة في قطاعي “الصناعات الاستخراجية” و”الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية” انخفاضا بلغت على التوالي 30,1 في المائة و12 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أنه فيما يتعلق بالقروض المعلقة الأداء، وبعد ارتفاعها بنسبة 14,7 في المائة في 2020 في سياق الأزمة الصحية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة. وظلت نسبتها إلى المبلغ الجاري للقروض البنكية دون تغيير في 8,6 في المائة. موضحا أن هذا الاستقرار، رغم استمرار المستوى العالي للمخاطر، يعزى إلى تسوية 76,2 في المائة من مبلغ القروض المستفيدة من التأجيل المطبق سنة 2020 .
