سجلت المداخيل الجمركية للمغرب أداءً لافتاً مع متم شهر مارس 2026، في مؤشر يعكس دينامية النشاط الاقتصادي وتحسن وتيرة المبادلات التجارية، حيث أفادت الخزينة العامة للمملكة بارتفاع المداخيل الصافية إلى 23,52 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 7,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً أساساً بتحسن عائدات الضرائب المرتبطة بالاستيراد، خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، ما يعكس انتعاش الطلب الداخلي وتزايد حجم الواردات، في سياق اقتصادي يتسم بمحاولات استعادة التوازن وتعزيز النمو.
وبحسب النشرة الشهرية للخزينة، فقد بلغت المداخيل الجمركية الخام 27,19 مليار درهم، مسجلة بدورها ارتفاعاً بنسبة 7,3 في المائة مقارنة مع مارس 2025، وهو ما يؤكد الاتجاه التصاعدي للإيرادات العمومية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
في المقابل، سجلت الرسوم الجمركية الصافية تراجعاً طفيفاً بنسبة 2,1 في المائة، لتستقر عند 3,72 مليار درهم، وهو ما قد يعكس تأثير سياسات التحرير التجاري أو الإعفاءات الجمركية الممنوحة في إطار اتفاقيات دولية، مقابل الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة لتعزيز الموارد.
وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت مداخيلها 14,13 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,3 في المائة، مدفوعة أساساً بزيادة العائدات من المنتجات غير الطاقية، التي سجلت نمواً بنسبة 3,8 في المائة، مقابل ارتفاع محدود للمنتجات الطاقية بنسبة 0,5 في المائة.
أما الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، فقد شكلت أبرز رافعة لهذا الأداء، حيث قفزت مداخيلها بنسبة قوية بلغت 26,6 في المائة لتصل إلى 5,66 مليار درهم، في انعكاس مباشر لتقلبات أسعار الطاقة وارتفاع الاستهلاك، فيما سجلت مداخيل الضريبة على التبغ المصنع بدورها نمواً بنسبة 9,7 في المائة.
وتبرز هذه المؤشرات، في مجملها، تحولاً تدريجياً في بنية الموارد الجبائية نحو تعزيز الضرائب المرتبطة بالاستهلاك، في مقابل تراجع نسبي لمساهمة الرسوم الجمركية التقليدية، وهو توجه ينسجم مع انفتاح الاقتصاد المغربي وتوسيع شبكة اتفاقيات التبادل الحر
