سجلت أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب منحى تصاعدياً طفيفاً خلال شهر مارس 2026، في مؤشر يعكس تحركات محدودة داخل النسيج الإنتاجي، مدفوعة أساساً بارتفاع كلفة بعض المواد والمنتجات، وعلى رأسها الصناعات الغذائية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، ارتفع بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بشهر فبراير الماضي، في تطور يعكس تبايناً في أداء مختلف فروع النشاط الصناعي.
ويُعزى هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى زيادة أسعار الصناعات الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، وهو ما يؤكد استمرار الضغط على هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط بشكل مباشر بسلاسل التوريد والطلب الاستهلاكي الداخلي. كما ساهمت قطاعات أخرى في هذا المنحى، من بينها صناعة المنتجات غير المعدنية، وقطاع التعدين، وصناعة الملابس، بنسب متفاوتة لكنها محدودة.
في المقابل، سجلت بعض الأنشطة الصناعية تراجعاً طفيفاً، على غرار صناعة السيارات التي انخفضت أسعار إنتاجها بنسبة 0,1 في المائة، في إشارة إلى دينامية تنافسية أو تراجع في تكاليف بعض المدخلات.
أما على مستوى القطاعات الأخرى، فقد اتسمت الأوضاع بنوع من الاستقرار، حيث لم تسجل الصناعات الاستخراجية وقطاعا إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء أي تغيرات تذكر، ما يعكس نوعاً من التوازن في هذه المجالات الحيوية.
ويرى متابعون أن هذا الارتفاع الطفيف لا يشكل تحولاً كبيراً في منحى الأسعار، بقدر ما يعكس تعديلات ظرفية مرتبطة بتقلبات السوق، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. غير أن استمرار الضغط على بعض القطاعات، خاصة الغذائية، قد تكون له انعكاسات لاحقة على أسعار الاستهلاك، في حال استمر هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة.
