أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم في المغرب ارتفع إلى 2.6% خلال شهر فبراير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6%، والمواد غير الغذائية بنسبة 1.2%، حيث تراوحت نسب التغير بين انخفاض بـ1.7% في قطاع النقل وارتفاع بـ3.7% في قطاع المطاعم والفنادق.
سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات متفاوتة، من أبرزها الفواكه التي ارتفعت بنسبة 3.3%، والخضر بنسبة 2.7%، في حين زادت أسعار السمك وفواكه البحر، والحليب والجبن والبيض، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 1%. وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض المواد الغذائية انخفاضًا، حيث تراجعت أسعار اللحوم بنسبة 0.7%، والزيوت والدهنيات بنسبة 0.6%.
جغرافيًا، سجلت أعلى معدلات التضخم في الدار البيضاء وفاس بنسبة 0.6%، تليها الرباط، مكناس، العيون، وبني ملال بنسبة 0.5%، ثم وجدة وطنجة بنسبة 0.4%. في المقابل، سُجلت انخفاضات طفيفة في كلميم بنسبة 0.3%، وفي مراكش وسطات وآسفي بنسبة 0.2%.
في خطوة مفاجئة للمستثمرين، قرر مجلس بنك المغرب في اجتماعه يوم 18 مارس 2025 تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، وهو الخفض الثاني على التوالي والثالث منذ يونيو الماضي. وأوضح البنك في بيان له أن معدل التضخم، بعد تسجيل مستويات مرتفعة خلال العامين الماضيين، تباطأ بشكل ملحوظ إلى 0.9% في المتوسط خلال 2024، لكنه مرشح للارتفاع في 2025 و2026 مع بقائه عند مستويات معتدلة.
ويتوقع خبراء القطاع المالي أن يسجل التضخم متوسط 2.2% خلال الفصول الثمانية القادمة و2.4% خلال الـ12 فصلًا المقبلة، مما يعكس استقرار التوقعات النقدية رغم التحديات الاقتصادية.
