استئناف أول محاكمة بتهمة الفساد لمسؤولين سابقين في الجزائر

استؤنفت أمس الاربعاء بالعاصمة الجزائرية أول محاكمة بتهمة الفساد لمسؤولين سابقين وكبار رجال الاعمال وبينهم رئيسا حكومتين سابقين، في غياب المحامين الذين قرروا مقاطعتها

وكان تم تأجيل هذه المحاكمة المرتقبة أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، لدى افتتاحها الاثنين. وقال محامو المتهمين حينها أنهم سيقاطعون الجلسات متهمين القضاء بأنه “مسيس” ومنددين بما وصفوه ب “مناخ تصفية حسابات”

وخاطب المحامي محمد مجدوب باسم فريق الدفاع قاضي الجلسة قائلا “ان الظروف في هذا المكان لا تتيح للمحامين اداء مهامهم وبالتالي ابلغكم ان الدفاع قرر مقاطعة المحاكمة”

فطلب القاضي عندها من المحامين مغادرة القاعة وتواصلت الجلسة.

وغصت قاعة المحكمة التي تتسع لنحو 120 شخصا بالصحافيين والشهود وعناصر الامن.

وهذه المحاكمة هي الاولى بعد تحقيقات واسعة النطاق في قضايا فساد أثيرت اثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش، وذلك بعد توليه رئاسة البلاد 20 عاما.

ويلاحق المتهمون في قضايا اختلاس متنوعة ومحسوبية في قطاع تركيب السيارات.

ونشأت صناعة السيارات الجزائرية الفتية في 2014 من خلال شراكات بين مصانع أجنبية ومجموعات جزائرية اغلبها يملكها مقربون من النظام.

ورغم عدم احترام الصناعيين كراسة الشروط، فقد حظي القطاع بمساعدات من الدولة وبامتيازات ضريبية مهمة، رغم عدم تحقيقه الهدفين الرئيسين وهما خفض كلفة التوريد على الجزائر وخفض سعر السيارات في السوق المحلية.

وفي قفص الاتهام رئيسا وزراء سابقان في عهد بوتفليقة موقوفان منذ حزيران/يونيو، وهما احمد اويحيى الذي تولى أربع مرات منصب رئيس الوزراء بين 1995 و2019 ، ثلاث منها في ظل رئاسة بوتفليقة، وعبد المالك سلال الذي تولى منصب رئيس الوزراء بين 2014 و2017.

وفي حين بدا اويحيى في صحة ولياقة جيدة ومرتاحا أمام المحكمة، فان سلال بدا متعبا.

وهي المرة الاولى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في 1962 التي تتم فيها محاكمة رؤساء وزراء سابقين.

وقال المتهمان ان المحكمة لا تملك صلاحية محاكمتهما حيث ينص الدستور على ان الجرائم التي يرتكبها رئيس وزراء خلال أداء مهامه تنظر أمام “محكمة أمن الدولة”

لكن الادعاء رد عليهما بأن القانون الاساسي الذي يفترض ان يرسي محكمة أمن الدولة لم يصدر أبدا، وبالتالي فانه لا بديل عن محاكمتهما أمام القضاء العادي

ووجهت الى اويحيى تهم “تبديد أموال عامة، وسوء استغلال منصب، ومنح الغير امتيازات غير مستحقة، وتضارب مصالح، وفساد، وتبييض اموال، والتصريح الكاذب”.

وأخذ عليه خصوصا تمييز بعض الصناعيين في قطاع السيارات رغم عدم توفر الشروط المطلوبة لديهم، وذلك على حساب منافسيهم

ورد المتهم بأنه “لم يحصل تبديد (مال عام) وأن الاختيار تم على أساس ما كان متوفرا في السوق. وكان هؤلاء الصناعيون في السوق وفضلنا الاحتفاظ بهم”

من جانبه نفى سلال التهم وقال انه لم تكن له “اية سلطة” على وزرائه وكان يتولى مجرد “تنسيق” عمل الحكومة

وكان أيضا ضمن المتهمين وزراء سابقون منهم بدا محجوب (الصناعة والمناجم) ويوسف يوسفي الذي خلفه في المنصب، وعبد الغني زعلان (النقل والاشغال العامة)

وقال يوسفي “كان هدفي الوحيد تنويع الاقتصاد الوطني” في حين قال سلفه أنه “كان يثق في مساعديه” في الوزارة

وبين المتهمين من رجال الاعمال علي حداد رئيس أكبر منظمات رجال الاعمال ومؤسس أكبر