استدعاء وزير الفلاحة للبرلمان و مطالب بتعديل قانون المالية

دخلت فرق المعارضة الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق حزب التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على خط ” فضيحة الصمت الحكومي” أمام تدهور الوضعية الفلاحية وندرة المياه، بدعوة محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمساءلة تحت قبة البرلمان وزيرة الاقتصاد و المالية.
و تقدمت المعارضة بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل عقد اجتماع عاجل بحضور وزير الفلاحة للتداول في موضوع “أثر الجفاف وتداعياته على قطاع الفلاحة وتربية الماشية، وبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الآفة”.
وشددت فرق ومجموعات المعارضة، على أن الطلب يأتي في سياق الوضعية المتأزمة لهذا القطاع بصفة عامة، ولقطاع تربية المواشي بصفة خاصة، حيث أن مربي الماشية يعانون من غلاء أثمنة الأعلاف المركبة، كما أن الشحنات المدعمة لا تفي بالغرض، الأمر الذي يهدد القطيع بالنفوق، كما حدث في العديد من مناطق المملكة، علاوة على ما يطرحه هذا الأمر بالنسبة لوفرة بعض المنتجات الغذائية كالحليب ومشتقاته، وأكدت أن هذا الوضع المتأزم يرتبط بندرة المياه، سواء مياه الشرب أو مياه الري، ناهيك عن الوضعية المتأزمة للفلاحين بسبب المديونية إزاء القرض الفلاحي ومختلف الإكراهات الاجتماعية.
وعقدت لحنة التتبع والتنسيق المنبثقة عن المكتب السياسي عقب اجتماع طارئ برئاسة الأمين العام محند العنصر، خصص للتداول حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعيىة في ظل معالم الجفاف التي تطبع المرحلة وتنذر بسنة فلاحية صعبة مع ما يرتبط بذلك من أزمة الماء وغلاء أسعار الأعلاف والانعكاسات المؤكدة حول القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع لساكنة المناطق القروية والجبلية خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الفضيل وهو الوضع الذي يجسد أيضا نفوق عدد من المواشي في بعض المناطق وأزمة العطش التي أصبحت واقعا معاشا إلى جانب التراجع الكبير في حقينة السدود على المستوى الوطني.
ودعت الحركة الشعبية الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى بلورة برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لاسيما الصغار مهم وإعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق.
ودعا الحزب الحكومة إلى العمل على تقديم مشروع تعديلي لقانون المالية في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها وإعادة النظر في توجهات وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية
ودعا فريقي الحزب بالبرلمان إلى المبادرة باستدعاء القطاعات الحكومية المعنية للمثول أمام اللجن البرلمانية الدائمة المختصة للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تحديات الجفاف القائم وحول التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لخفيف انعكاساتها، كما يدعو ممثليه في مجالس الجهات الى المطالبة ببرمجة نقط في جدول أعمال دورة 7مارس المقبل تتعلق ببلورة برامج إستعجالية جهوية للحد من آثار الجفاف.
وأكد حزب لعنصر، استعداده للتفاعل الايجابي مع كل المبادرات الكفيلة بتجاور هذه الأزمة التي أضحت بنيوية، فإنه يدعو جميع الفرقاء ومختلف المؤسسات إلى ترسيخ منظومة العمل المشترك بعيدا عن المواقع السياسة العابرة بغية وضع مخطط عملي لأجرأة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وتسريع وتيرة التنمية الجهوية والمجالية وتنزيل دعامات النموذج التنموي الجديد الذي أسست له بلادنا بفضل الرؤية الإستراتيجية والحكيمة لصاحب الجلالة الملم محمد السادس نصره الله وأيده.

و وجهت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، بخصوص عقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، قصد التداول في موضوع”أثر الجفاف وتداعياته على قطاع الفلاحة وتربية الماشية، وبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الآفة.
ويأتي هذا الطلب الذي يحمل توقيع كل من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سياق الوضعية المتأزمة لهذا القطاع بصفة عامة، ولقطاع تربية المواشي بصفة خاصة، مؤكدين أن مربي الماشية يعانون من غلاء أثمنة الأعلاف المركبة، في الوقت الذي لاتفي الشحنات المدعمة بالغرض، الأمر الذي يهدد القطيع بالنفوق، كما حدث في العديد من مناطق المملكة، علاوة على ما يطرحه هذا الأمر بالنسبة لوفرة بعض المنتجات الغذائية كالحليب ومشتقاته.
وأبرز الطلب أن هذا الوضع المتأزم يرتبط بندرة المياه، سواء مياه الشرب أو مياه الري، ناهيك عن الوضعية المتأزمة للفلاحين بسبب المديونية إزاء القرض الفلاحي ومختلف الإكراهات الإجتماعية.
و طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بعقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قصد التداول في موضوع”التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف، ولاسيما على القدرة الشرائية للمواطنين، ورؤية الحكومة لبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، ومراجعة اختيارات وتوجهات السياسة المالية للحكومة في هذه الأزمة”.

وسجل الطلب الذي يحمل توقيع كل من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنه يرمي رصد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية جراء آفة الجفاف وتداعيات كوفيد 19، والإجراءات الحكومية المرتبطة بهذه الوضعية، ولاسيما بلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، وسبل دعم الفئات المتضررة بالعالم القروي والجبلي، بالإضافة الى رؤية الحكومة بخصوص مراجعة السياسة المالية المترتبة عن هذه الأزمة.