أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الأجانب المنحدرين من الدول الإفريقية الذين استفادوا من التكوين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات منذ إحداثه سنة 2015 وإلى متم سنة 2022، بلغ 2798 طالبا وطالبة موزعين على تسعة بلدان.
وأوضح السيد التوفيق، في معرض جوابه عن سؤال حول “حصيلة برنامج تكوين الأئمة الأجانب”، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن العرض التكويني المقد م للطلبة الأفارقة يمكنهم من الاستفادة من تكوين أساسي مدته سنتين وتكوين قصير في بعض الأحيان للأئمة العاملين، مضيفا أن المستفيدين يتلق ون تكوينا يراعي خصوصية كل دولة.
وفي هذا السياق، أبرز السيد التوفيق أن الطلبة يدرسون إلى جانب المواد المشتركة في العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية، مواد التاريخ والجغرافيا والنظام السياسي لبلدانهم، والتي يتولى إلقاءها أساتذة ترسلهم المؤسسات المعنية، كما يتلق ون تكوينا مهنيا موازيا لتكوينهم الديني والعلمي على يد أساتذة متخصصين من المكتب الوطني للتكوين المهني في تخصصات الكهرباء والبناء والخياطة والفلاحة والمعلوميات.
وأبرز السيد التوفيق أن برنامج تكوين الأئمة الأجانب المنحدرين من الدول الإفريقية يأتي إثر القرار السامي لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل “رعاية روابط الأخوة التي تحفظها المملكة المغربية عبر قرون مع عدد من البلدان واستجابة لانتظارات معب ر عنها رسميا من جانب البلدان الافريقية”، مشددا على أن الطلبات الموجهة بخصوص هذا البرنامج إلى أمير المؤمنين معب ر عنها من رؤساء الدول التي تتقاسم مع المملكة الثوابت الدينية نفسها لا سيما قضية العقيدة.
وفي موضوع آخر، يهم كراء الشقق التابعة لوزارة الأوقاف، أوضح السيد التوفيق، أن تدبير الأملاك الحبسية يخضع لضوابط وقواعد منظمة بالظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف، وتتولى الوزارة وفق هذه الضوابط تدبير الأملاك واستثمارها والحفاظ عليها وتنمية مداخلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للأوقاف.
وأضاف في معرض جوابه على سؤال حول “مراقبة عمليات السمسرة التي تهم كراء الشقق التابعة لوزارة الأوقاف”، تقدم به الفريق الاشتراكي، أن من أهم القواعد التي جاءت بها هذه المدونة، إخضاع جميع المعاملات الوقفية لإجراء السمسرة وطلب العروض شريطة التقي د بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق طبقا للمادة 61.
وتابع الوزير أن نظارات الأوقاف تحرص على تطبيق إجراءات السمسرة في كل عملية من العمليات وفق الضوابط الحبسية الجاري بها العمل، بإعداد برنامج للسمسرة وإشهاره على نطاق واسع بجميع وسائل الاشهار، بالإضافة إلى شرط العلنية والحضورية، موضحا أن لجنة محلية مكونة من ناظر الأوقاف ورئيس مصلحة تسيير الأملاك الوقفية والموظفين تشرف على السمسرة.
وبخصوص إمكانية مراجعة الأثمنة، أكد السيد التوفيق أنه يتم تحديد أثمنة كراء المحلات الحبسية وفق قواعد أساسية تنص عليها المادة 80 من مدونة الأوقاف وهي عدم جواز كرائها بأقل من كراء المثل في السوق، مبرزا أن إمكانية المراجعة ت نظم حسب نوع المسطرة التي تم بها الكراء.
