رغم قرار السلطات المغربية القاضي بتعليق تصدير مادة الطماطم نحو عدد من الأسواق الإفريقية، وهي الخطوة التي كان يُراهن عليها لتعزيز المعروض المحلي والحد من الارتفاع المتواصل في الأسعار، لا تزال أثمنة هذه المادة الأساسية تسجل مستويات قياسية داخل الأسواق الوطنية ونقاط البيع بالتقسيط، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد ما بين عشرة وخمسة عشر درهماً.
ويثير استقرار الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة علامات استفهام كبرى لدى الشارع المغربي حول مدى فاعلية قرار وقف التصدير وانعكاسه المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما أن الطماطم تُشكل مككوناً رئيسياً في المائدة المغربية اليومية، مما يجعل من غلائها عبئاً مالياً إضافياً يُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وفي هذا السياق، يرى يرى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن قرار حظر التصدير يظل تدبيراً غير كافٍ لتحقيق الوفرة وانخفاض الأسعار، ما لم يُرفق بمراقبة ميدانية صارمة لمسالك التوزيع وتضييق الخناق على المضاربين والوسطاء، مع ضبط هوامش الربح وتتبع حركة المنتج من أسواق الجملة وصولاً إلى تجار التجزئة.
ومع استمرار تداول الطماطم بأرقام تفوق القدرة الاستهلاكية للفئات الهشة، يبقى السؤال مطروحاً وبشدة حول الأسباب الحقيقية التي تحول دون استجابة الأسعار المحلية لقرارات الحد من التصدير، وعن الموعد الفعلي الذي سيلمس فيه المستهلك المغربي أثر هذه الإجراءات على قفته اليومية.
