أكد الباحث البارز لدى مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، محمد لوليشكي، اليوم الثلاثاء، أن أبرز المكاسب التي حققها الأفارقة من القمة الأوروبية الإفريقية الأخيرة هو استمرار الإتحاد الأوروبي في المساهمة في تمويل عمليات حفظ السلام في إفريقيا.
وأوضح لوليشكي خلال حلقة ضمن البرنامج الأسبوعي الافتراضي “حديث الثلاثاء”، الذي يعده مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، لتقييم مخرجات القمة الأوروبية الإفريقية ونموذج الشراكة الجديدة بين الطرفين، أن تمويل عمليات حفظ السلام مهم أيضا بالنسبة للقارة الأوروبية لأن أمنها يبدأ انطلاقا من القارة الإفريقية، مؤكدا على أن مساهمة إفريقيا في تمويل العمليات لا يتعدى 25 في المائة من الاعتمادات المرصودة، بينما يعود تمويل 75 في المائة من عمليات حفظ الأمن في القارة إلى مساهمات دول غير إفريقية.
وأشار إلى أن هنالك تحديات أخرى تواجه القارة الإفريقية من بينها التنمية المستدامة والاندماج في سوق التجارة الدولية ومكافحة التهميش والفقر والتغييرات المناخية، التي لها تداعيات تدفع المواطنين إلى النزوح أو اللجوء إلى القارة الأوروبية، مشددا على أن الإمكانيات الوطنية والمحلية للدول الإفريقية لا تسعفها في التغلب على التحديات ذات الصلة.
وتابع أن جائحة كوفيد-19 فرضت على القارة الإفريقية تحديا يتمثل في الحاجة الماسة إلى تلقيح المواطنين، خصوصا وأن هناك تفاوتات بين الدول الإفريقية في مجال النظم الصحية، مبرزا أن القارة الإفريقية حصلت من الإتحاد الأوروبي على تعهدات بتوفير 450 مليون جرعة من أجل تلقيح سكان القارة، وكذا على اعتمادات بقيمة 425 مليون أورو من أجل تكوين الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الطبي.
وشدد على أن الدول الإفريقية تستثمر الكثير في كفاءاتها لكن عندما تنضج وتكون قادرة على الإسهام في التنمية تهاجر أمام إغراءات الدول الأوروبية، لافتا إلى أن هناك بصيص من الأمل في عودة الكثير من الأدمغة من أجل المساهمة في تنمية بلدانها، والمغرب يعتبر نموذجا في هذا المجال بفضل اعتماده مقاربة ناجعة لاستقطاب الكفاءات المغربية في الخارج.
وعلى صعيد آخر، ذكر لوليشكي، أن الإتحاد الأوروبي التزم بتخصيص 150 مليار أورو من أجل تنمية إفريقيا في مجال تعميم الكهرباء ومحاربة التصحر، مؤكدا أن هذا المبلغ، الذي يتوزع على سبع سنوات، متواضع إزاء الإكراهات البنيوية التي تواجه القارة.
