الحلم الوردي الذي علقه عشرات المنخرطين على الودادية السكنية الواحة الكائن مقرها بدار بوعزة بالدارالبيضاء للحصول على سكن بثمن اقل من الأسعار الملتهبة لسوق العقار بالدار البيضاء سرعان ما تحول إلى كابوس.
فبعد سنوات من تأسيسها في 2007 وعوض أن يتسلموا بقعهم الأرضية كما وعدهم بذلك رئيس الودادية تفاجأ المنخرطون بهذا الأخير يخبرهم بان مشروع دار بوعزة للسكن تحول إلى شقق سكنية بمقتضى تصميم التهيئة الذي عرفته المنطقة سنة 2014.
والى حد كتابة هذا المقال فالمنخرطون في مشروع دار بوعزة للسكن لم يتسلموا لا أرضا ولا شقة بل تفاجئوا بمنخرطين آخرين في سيدي مومن يتظاهرون للمطالبة باسترجاع اموالهم من رئيس الودادية الذي أعطى الانطلاقة فيما يبدو لمشروع سكني آخر(ديار الواحة بسيدي مومن) سنة 2013 دون علم المنخرطين بمشروع دار بوعزة للسكن أي دون الرجوع للجموع العامة للمصادقة على المشروع الجديد كما ينص على ذلك القانون الأساسي للودادية .
وإذا كان رئيس الودادية قد افلت من المتابعة على خلفية الشكايات التي تقدم بها منخرطون بمشروع دار بوعزة للسكن الذين اتهموه بخيانة الأمانة فيبدو انه لم يستطع الإفلات من منخرطي مشروع ديار سيدي مومن الذين القوا القبض عليه واقتادوه للأمن بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية طالبوه من خلالها بتسليمهم الشقق او استرجاع اموالهم.
وبينما يتابع رئيس الودادية السكنية الواحة في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة و يخضع للتحقيق بخصوص هذه الاتهامات من طرف النيابة العامة بالمحكمة الزجرية للداراليضاء لا زال مصير هذه الودادية مجهولا او بالأحرى معلقا بالنظر لتمركز كل القرارات التي تهم الودادية بيد هذا الأخير.
ولتفادي حالة الجمود التي تعيشها ودادية الواحة السكنية بعد اعتقال رئيسها لجأ منخرطون للمكتب المسير للحصول عل بيانات ومعلومات حول أعضاء الودادية للدعوة لجمع عام استثنائي لحلحلة هذه الوضعية ، إلا أنهم فوجئوا بتملص المكتب الذي امتنع عن تسليم هذه البيانات. ليبقى مصير ودادية الواحة السكنية معلقا الى حين انعقاد جمع عام استثنائي ينتخب مكتبا جديدا يكلف بإنقاذ هذا المشروع السكني وتحقيق أحلام المنخرطين فيه.
وقد أعادت متابعة رئيس ودادية الواحة السكنية بتهمة خيانة الأمانة النقاش حول معاناة الراغبين في اقتناء عقارات عن طريق الجمعيات السكنية. وحول المشاكل التي تتخبط فيها بعض الوداديات والجمعيات السكنية التي تخضع لنفس قانون الجمعيات الأخرى (ظهير شريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 كما وقع تعديله ) رغم أنها تتصرف في ملايين الدراهم وفي أموال تشكل بالنسبة لأصحابها استثمار حياة.
