توج الاجتماع الوزراي رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي، المنعقد أمس الخميس بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، باعتماد (إعلان مراكش)، الذي دعا إلى إرساء “بنية مالية عالمية أكثر إنصافا ومواءمة لتنمية إفريقيا”.
ودعا البلدان الـ48 المشاركة في هذا الاجتماع المنظم من قبل المملكة المغربية في هذا الإعلان إلى تحقيق أولويات نمو القارة، التي تحترم سيادة الدول الإفريقية ووحدة أراضيها وتسهم في رفاه سكانها.
كما حثت على تعزيز جهود التعاون، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، لدعم البلدان الإفريقية للحد من العجز في البنية التحتية، لا سيما من خلال زيادة التمويل، وتوفير ونقل الخبرات التقنية والتكنولوجية، وكذا تعزيز القدرات.
وطالبت البلدان الإفريقية، مخاطبة الجهات المانحة والشركاء والبلدان الصديقة، كذلك، بدعم انبثاق قطاع خاص حيوي يخلق ثروة قادرة على مواكبة تطوير مشاريع مهيكلة للبنيات التحتية وسد فجوة تمويل البنيات التحتية.
وخلال هذا الاجتماع، دعت هذه البلدان وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية إلى “العمل على تتبع تنفيذ هذا الإعلان وإحداث فريق عمل إفريقي يتم وضعه رهن إشارة بلدان القارة لتبادل الممارسات الفضلى والخبرات في مهن تطوير وتمويل البنيات التحتية بإفريقيا، ومواكبة تطوير مشاريع البنيات التحتية المهيكلة والقابلة للتمويل، ودعم مشاريع البنية التحتية الإفريقية خلال الحملات الترويجية لرصد الموارد المالية لدى المستثمرين المحتملين.
وأعربت أيضا عن تأييدها لدعم إحداث وتفعيل فريق العمل المشترك بين البلدان الإفريقية في إطار حوار مفتوح يهدف إلى تعزيز أنشطة النهوض بالبنية التحتية بإفريقيا.
وعلاوة على ذلك، جددت هذه البلدان التأكيد على التزامها بالعمل من أجل إرساء تنمية إفريقية مشتركة مستدامة يضطلع فيها الاستثمار في البنية التحتية بدور قاطرة للتنمية، وذلك في إطار المبادرات القارية والإقليمية المشتركة، والاستفادة من المبادرات الدولية في مجال البنيات التحتية لصالح انبثاق القارة الإفريقية وتكثيف جهودها المشتركة لتعزيز مناخ الأعمال من خلال تحسين الظروف الهيكلية للاستثمار وتعبئة التمويل لتحفيز الانتعاش الاقتصادي وخلق بيئة مواتية لريادة الأعمال والابتكار.
كما جددت التأكيد على التزامها بتشجيع إرساء نموذج متميز لحكامة المناخ بفضل روح الشراكة والتعاون الإفريقي، والعمل على تعبئة مختلف مصادر التمويل، ولاسيما القطاع الخاص، من أجل التصدي بفعالية أكبر للتحدي المتعلق بالبنيات التحتية في إفريقيا والحد من الضغط على مواردها العمومية.
من جهة أخرى، أكد الإعلان على أنه بالرغم من الجهود المبذولة، لا تزال بلدان القارة تواجه تحديات كبيرة، من حيث البنيات التحتية التي تلعب دورا حاسما في تطوير صناعاتها، وسلاسل القيمة الخاصة بها، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة سكانها والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة 2030 و2063.
كما أكد (إعلان مراكش) على أن مسألة التمويل تظل بالتالي رهانا حاسما يتعين رفعه من أجل تطوير برامج طموحة للبنيات التحتية قادرة على سد العجز في البنيات الأساسية الذي تعاني منه البلدان الإفريقية، مبرزا أن هذا الجهد التمويلي لا يمكن ضمانه من خلال الموارد
