اعتبر الباحث والمحلل السياسي ،عتيق السعيد، أن افتتاح مجموعة من القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة يعد انتصارا للديبلوماسية المغربية الناجعة والمتبصرة ،التي انتقلت من مرحلة تحصين المكتسبات بخصوص القضية الوطنية، إلى مرحلة فرض واقع جديد، قوامه اعتراف دولي متزايد بمشروعية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام لهذا النزاع المفتعل.
وأكد المتحدث ذاته أن تجويد وتمتين السياسة الافريقية للمملكة، التي تبلورت في ظل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، والتي عززت مكانة المملكة كفاعل أساسي ومحوري في عملية التنمية بدول القارة السمراء، تجسد بشكل فعال وناجع في أزيد من 1629 اتفاق تعاون ما بين 2000 و2019 مع عدد من الدول الإفريقية، وبأكثر من خمسين زيارة أجراها جلالة الملك إلى بلدان القارة، مكنت من إرساء تحالفات استراتيجية على مختلف المستويات، وبناء أسس تعاون أعمق مع مختلف البلدان الإفريقية.
وأبرز عتيق السعيد ،ف أن هذه الخطوة تندرج في إطار الدينامية القوية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، والتي تجسدت خلال الاشهر الأخيرة بتفاعل دولي أكد دعم المجتمع الدولي الكامل والصريح لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة.
و أفاد بأن مبادرة افتتاح القنصليات بالأقاليم الجنوبية تستند قانونيا للمعايير والممارسات الديبلوماسية طبقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية لسنة 1963، التي تواكب أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة المساواة بين الدول وصيانة السلم والأمن الدوليين، ونمو العلاقات الودية بين الأمم،لاسيما المادة 2 و 4، حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية بشكل واضح و صريح على أن إنشاء العلاقات القنصلية تتم بين الدول بالاتفاق المتبادل بينها، كما تدعم هذا الإجراء المادة 4 من نفس الاتفاقية، التي تعد تجسيدا قانونيا لسيادة المغرب على أراضيه وفقا لما هو متعارف عليه في القانون الدولي.
ومن هذا المنطلق ،أشار الباحث إلى أن حرص بلدان إفريقية على فتح قنصليات تابعة لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وفق القوانين المنظمة والمؤطرة للعلاقات القنصلية، يجسد إيمان هذه الدول الشقيقة بأن الصحراء المغربية تتوفر على جميع المؤهلات الضرورية لتكون قطبا للتنمية وبوابة نحو القارة السمراء، وبالتالي فهي تترجم نظرة تلك الدول للصحراء المغربية كمصدر إشعاع ونقطة ارتكاز للمملكة المغربية في القارة التي تنتمي إليها، وكشهادة منها على دعمها الواقعي والصريح للوحدة الترابية للمملكة، وإقرار منها بما تعرفه الأقاليم الجنوبية من مميزات الأمن والاستقرارفي سياق إقليمي مضطرب.
و في السياق ذاته، أبرز الباحث تفاعل المملكة المغربية قانونيا مع الطلبات المقدمة لها من طرف العديد من الدول الشقيقة الرامية لافتتاح قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية، وتنفيذا للوعود التي قطعتها للقارة بعد العودة للاتحاد الإفريقي.
واستطرد أن مثل هذه الخطوات الديبلوماسية يسهم في استدامة الأهداف المشتركة القائمة على إنعاش النشاطات الاقتصادية، وتوطيد العلاقات التجارية وتنميتها وتطويرها، حيث إن المغرب تبنى مند 2011 تفعيل الجهوية المتقدمة القائمة في فلسفتها على الانتقال المستدام إلى نظام اللاتمركز الإداري كنظام تدبيري وتنظيمي لتنمية المجال الترابي.
