الأسر المغربية تلجأ للديون لمواجهة الغلاء

نبهت المندوبية السامية للتخطيط ، الى استمرار أسعار الاستهلاك في الارتفاع خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة ب8,1+٪، عوض 2,5+٪ خلال السنة السابقة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,1٪، مقابل تراجع طفيف لا يتجاوز 0,2٪ في أسعار المواد غير الغذائية، لأول مرة منذ الفصل الرابع لـ 2021.
وتتوقع مندوبية التخطيط في مذكرة لها أن الفصل الرابع من السنة المنقضية عرف ارتفاع أسعار منتجات الألبان والبيض واللحوم والزيوت خاصة زيت الزيتون، وذلك نتيجة تأثير الظروف المناخية الجافة وزيادة تكلفة علف الماشية على الإنتاج المحلي لهذه المواد الغذائية، وحسب ذات المصدر، فقد واصلت أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعها بنسبة 18,3٪ خلال نفس الفترة، مع مساهمة كبيرة لأسعار الخضروات الطازجة ولا سيما البطاطس والبصل، إضافة إلى استمرار أسعار المواد الغذائية غير الطازجة في الارتفاع.
وأبرزت ذات المذكرة تسارع أسعار الخدمات خاصة التعليم، مع استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بنفس وتيرة الفصل الثالث بسبب الزيادات السابقة في أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج، في حين أن تراجع أسعار النفط الدولية قلص وتيرة تطور أسعار الطاقة.
و توقعت المندوبية ان يواصل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 7,4+٪ في الفصل الرابع، عوض 6,7+٪ خلال الفصل السابق و 2,9+٪ خلال نفس الفترة من 2021، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي وارتفاع أسعار الخدمات، وبدوره، ينتظر أن يستقر معدل التضخم الكلي في حدود 6,6٪ وأن يصل التضخم الكامن إلى 5,8+٪خلال 2022، عوض1,7+٪ خلال 2021.
و توقعت المذكرة تراجع طلب الأسر ووتيرة استهلاكها مقارنة بالفصل الثالث، نتيجة تباطؤ الدخل الناجم عن انخفاض النشاط الفلاحي وارتفاع الأسعار، حيث ستصل وتيرة الاستهلاك إلى 2,2+٪ خلال الفصل الرابع، عوض 7,9٪ خلال السنة السابقة.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة، ينتظر أن يزداد لجوء الأسر إلى الديون لتمويل الاستهلاك، لاسيما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، مع زيادة تدفق استهلاك القروض الموجهة نحو الاستهلاك بأكثر من الضعف، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.
في المقابل، سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يقدر ب 4,7٪، مساهما ب 0,9 نقطة في النمو الاقتصادي مدفوعا بارتفاع نفقات التسيير.
و قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا بنسبة 1,4٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022، عوض 1,6٪ خلال الفصل السابق.
ورجحت المندوبية في مذكرة لها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع أن تواصل القيمة المضافة للفلاحة انخفاضها بمعدل 15,9-٪ خلال نفس الفترة، بينما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تناميا بنسبة 3,4٪، مدعومة باستمرار انتعاش أنشطة الخدمات.
ورصدت المندوبية الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بالصادرات، خلال الفصل الرابع، ما سيفاقم العجز التجاري، بعد تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 9,4 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ليصل إلى 57,7٪.
وأشارت المندوبية إلى التوجه الإيجابي للصادرات والواردات، حيث ينتظر أن يحقق حجم الصادرات والواردات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 20,9٪ و 22,1٪ على التوالي خلال الفصل الرابع، حسب التغيرات السنوية.
وإلى جانب ذلك، ينتظر أن تعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 3,4٪، عقب زيادة متوسطة بلغت 3,6٪ خلال الثلاثة فصول الأولى من السنة، وسيشهد القطاع الثانوي باستثناء الصناعة التحويلية تحولا نحو الانخفاض، بينما سيسجل قطاع الخدمات زيادة بنسبة 5,7٪ حسب التغير السنوي، ومن المرتقب أن يستمر زخم النشاط في قطاعات النقل والسياحة حيث ستساهم ب 1,5 نقطة في النمو الاقتصادي، كما ستتسارع القيمة المضافة للقطاع غير القابل للمتاجرة.
وأشارت المذكرة إلى أن قطاع البناء سيعرف انكماشًا بنسبة 3,1٪، وستشهد أنشطة الصناعات الاستخراجية تراجعا بنسبة 11,6٪، وسيعرف نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 1,9٪ عوض 2,8٪ خلال الفصل السابق، كما لفتت المندوبية إلى استمرار تراجع النشاط الفلاحي، حيث من المنتظر ان تسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية انخفاضًا بنسبة 15,9٪ في الفصل الرابع من عام 2022، عوض زيادة قدرها 17,8٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.